حصار أميركي على مناجم تعدين العملات المشفرة في روسيا.. من طوكيو!
تطالب واشنطن حلفائها، ومن بينهم طوكيو، بتقديم معلومات حول عمليات تعدين العملات المشفرة في روسيا، وبالفعل استجابت اليابان وراقبت الحسابات التي تتعامل مع الروس.
-
تمثال بيتكوين خارج منجم تعدين للعملات المشفرة في نوريلسك الروسية - 2020 (أرشيف)
تتواصل الجهود الأميركية، في السر والعلن، لتجفيف مصادر التمويل الروسية في كافة المجالات، وأبرزها تعدين العملات الرقمية المشفرة، التي بلغت في الأسابيع الأولى للعملية العسكرية في أوكرانيا أرقاماً غير مسبوقة قادرة على تغطية كلفة الحرب.
وفي هذا السياق، يمارس دبلوماسيون أميركيون ضغوطاً على الحكومة اليابانية والسلطات المالية في اليابان لوقف التعامل مع مناجم تعدين روسية. وأرسلت الخزانة الأميركية طلباً عبر الخارجية الأميركية إلى 31 منصة تشفير يابانية مرخصة تمارس نشاطات في روسيا أيضاً. وتطلب واشنطن بشكل واضح وقف التحويلات المالية الناجمة عن عمليات تعدين العملات المشفرة، والتي تتركز في الجزء الأكبر منها في سيبيريا الروسية.
وتقدّم الحكومة الروسية الكثير من التسهيلات اللوجيستية والقانونية للشركات المحلية العاملة في مجال تعدين العملات الرقمية المشفرة، خاصة في سيبيريا، كون درجات الحرارة المنخفضة في تلك المنطقة توفر كلفة تبريد هائلة لأجهزة التعدين كما تتوافر فيها طاقة كهرومائية رخيصة.
وتطالب واشنطن حلفائها، ومن بينهم طوكيو، بتقديم معلومات حول عمليات تعدين العملات المشفرة في روسيا.
وبالفعل، استجابت هيئة الخدمات المالية اليابانية، التي تنظم بورصات العملات المشفرة المرخصة في البلاد، للرغبة الأميركية فأصدرت أمراً إلى جميع منصات البورصة الرقمية بمراقبة أي حسابات أو معاملات تنطوي على حركة أصول أي شخص أو كيان روسي.
بل إن اليابان ذهبت إلى تعديل طارئ في قانون النقد الأجنبي والتجارة الخارجية، عقب انطلاق العملية الروسية في أوكرانيا، بهدف تنظيم قطاع العملات المشفرة والأصول الرقمية وتلبية الطلب الأميركي بوقف أي عمليات يمكن لروس الاستفادة منها.
ومع أن السلطات اليابانية لم تعلن حتى الساعة عن وقف أي عملية روسية، ولكن معظم المنصات اليابانية أوقفت نشاطها في روسيا حتى إشعار آخر، من دون أن تُصدر توضيحاً حول المسألة.
وردت روسيا على الضغوط الأميركية على اليابان بشأن العملات الرقمية المشفرة بتطوير شبكة معقدة من الشركات التي تواصل عملها مع منصات يابانية وأخرى حليفة للولايات المتحدة، ما دفع واشنطن إلى تكثيف جهودها الإستخبارية بهدف كشف هذه الشركات التي تتخذ إجراءات عديدة لإخفاء هويتها الأصلية أو الوجهة الأخيرة لعملياتها.
وتعمد بعض منصات العملات المشفرة اليابانية في المقابل لإنشاء شركات وهمية في دول جنوب شرق آسيا، كسنغافورة، للتهرب من القوانين اليابانية والضغوط الأميركية التي تقيد التعاملات مع روسيا.
وكانت الخارجية الأميركية وضعت تجفيف التمويل الروسي على قائمة أهدافها عقب بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، إلا أن قطاع العمليات الرقمية المشفرة تحديداً يمثل تحدياً لأي سلطة تسعى لمراقبة التداولات وتتبع هوية المتداولين.
وفي السنوات الخمس الأخيرة، أنشأ مكتب التحقيقات الفدرالي وحدة خاصة للتعامل مع القضايا المرتبطة العملات الرقمية المشفرة، واستطاعت هذه الوحدة تنفيذ عمليات معقدة ضد قراصنة من دولٍ عدة، ولكن روسيا تمتلك، بحسب تقارير أميركية، أساليب تقنية متطورة دائماً لتجاوز الرقابة الأميركية.
