دراسة أميركية: سياسة ترامب تجاه الهجرة ستؤدي إلى تراجع الناتج المحلي
معهد المشاريع الأميركية يحذر من نتائج سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المتصلة بالهجرة ويقول إن السياسات ستؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة تصل إلى 0.4%.
-
19.2% من العمال في الولايات المتحدة مولودون في الخارج
حذّر معهد المشاريع الأميركية في ورقة بحثية نشرها مؤخراً، من أن تؤدي سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المتصلة بالهجرة، إلى انكماش القوة العاملة المولودة في الخارج على حساب الاقتصاد.
وقدّر الباحثون أن صافي الهجرة إلى الولايات المتحدة قد يتراوح بين 115 ألفاً و525 ألفاً هذا العام، وهو ما يعكس، على حدّ قولهم، "انخفاضاً حاداً في التدفقات الوافدة وارتفاعاً طفيفاً في التدفقات الخارجة".
يُقارن هذا بنحو 1.3 مليون مهاجر في عام 2024، وفقاً لـ Macrotrends، و330 ألف مهاجر في عام 2020، عندما تسبّبت جائحة "كوفيد-19" في توقّف مفاجئ لحركة السفر العالمية.
وتوقّعت الورقة أن يفرض هذا التراجع ضغوطاً هبوطية على القوة العاملة والإنفاق الاستهلاكي، ويخفض الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة تصل إلى 0.4%، لأنّ جزءاً كبيراً من القوة العاملة الأميركية يتألف من عمال مولودين في الخارج 19.2%، وفقاً لوزارة العمل، وأنّ المهاجرين يشكّلون أيضاً حصة كبيرة من سوق الإنفاق.
بدوره، نشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، الأسبوع الماضي، دراسة تتوافق نتائجها مع هذه الدراسة، وتشير إلى أنّ انخفاض الهجرة قد يعني ضربة تتراوح بين 0.75% و1.0% لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
كما أنّ انخفاض الإنفاق من شأنه أن يؤدي إلى تقليص عائدات الأعمال، مما سيؤدي إلى تسريح العمال، ووضع شكل آخر من أشكال الضغط على سوق العمل، إلى جانب القوى العاملة المتراجعة، بحسب ورقة بحثية صادرة عن معهد "أميركان إنتربرايز".
وتحدّثت صحيفة "وول ستريت جورنال" قبل يومين، عن تصدّعات بدأت تظهر في سوق العمل الأميركي.
وأضافت الصحيفة: "بينما لا تزال بيانات القوى العاملة غير المصرّح بها غير موثوقة، يبدو أنّ نمو التوظيف قد تباطأ في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على العمال الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني".
