تراجع معدل التضخم في سريلانكا إلى 12% في حزيران/يونيو الجاري، وفق ما أظهرت بيانات، اليوم السبت، بحيث بلغ أدنى معدلاته منذ أن غرقت الدولة في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، العام الماضي.

وتراجعت حدة الأزمة مع إبرام الحكومة السريلانكية اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي، في إثر حصول حكومة رانيل ويكريميسينغه على دعم خطة إنقاذ قدرها 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، في آذار/مارس 2022، بموجب برنامج مدته 48 شهراً، يفرض على سريلانكا تطبيق إصلاحات مشدّدة.

ومعدل التضخم في حزيران/يونيو هو الأدنى منذ ذلك المسجل في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، والبالغ 9.9%.

كما أنه تراجع مقارنة بشهر أيار/مايو، الذي سجل 25.2%، وبالذروة التي سجلها في أيلول/سبتمبر وبلغت 69.8%.

• مواضيع متعلقة

فريق من صندوق النقد الدولي يصل كينيا لتقصي الحقائق بعد الاحتجاجات

13 أيلول

صندوق النقد الدولي يرفع تمثيل دول أفريقيا جنوبي الصحراء في إدارته

5 اب

وقال البنك المركزي السريلانكي إن "من المتوقع أن يبلغ التضخم معدلات دون عشرة في المئة بحلول أوائل الربع الثالث من 2023".

وكشفت الحكومة هذا الأسبوع خطة لإعادة هيكلة الديون، تتضمن خفضاً بنسبة 30% على السندات المقومة بالدولار، بما في ذلك السندات الدولية التي تشكل  أكثر من ربع إجمالي الدين الخارجي لسريلانكا.

وفي 2 حزيران/يونيو الماضي، أكد صندوق النقد الدولي أنّ اقتصاد سريلانكا يُظهر "مؤشرات أولية على التحسّن، لكن التعافي ما زال صعباً"، بينما يتعيّن على كولومبو (العاصمة الاقتصادية) تطبيق إصلاحات جدّية.

وأدّت أزمة العملة، منذ أواخر عام 2021 إلى نقص كبير في المواد الغذائية والوقود والأدوية، الأمر الذي أثار احتجاجات تواصلت أشهراً، وأطاحت الرئيس السابق غوتابايا راجاباكسا في تموز/يوليو 2022.

وتخلّفت سريلانكا عن تسديد دينها الخارجي، والبالغة قيمته 46 مليار دولار، في نيسان/أبريل 2022، وما زالت تتفاوض مع دائنيها الثنائيين والجهات الخاصة على التسديد.

ورفع رانيل ويكرمسينغه، خلف راجاباكسا، الضرائب، وألغى الدعم السخي للطاقة، ورفع الأسعار بصورة حادة من أجل زيادة إيرادات الدولة.