شركات التطوير العقاري في الإمارات تؤسّس أذرعاً داخلية لتعزيز السيطرة على مشاريعها
كبرى شركات التطوير العقاري في الإمارات تنشئ أذرعاً داخلية لتعزيز السيطرة على الجودة والتكاليف والأرباح.
-
برج خليفة في الامارات العربية المتحدة
في ظل طفرة عقارية غير مسبوقة في الإمارات، تتجه كبرى شركات التطوير العقاري إلى تأسيس شركات مقاولات تابعة لتنفيذ مشروعاتها بنفسها، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة على مواعيد الإنجاز والتكاليف ومعايير الجودة، وضمان حصة أكبر من الأرباح، رغم ما قد ينطوي عليه ذلك من مخاطر.
وقالت شركة "إعمار" العقارية، التي شيدت برج خليفة، إنها أسست شركة "ركن ميراج" كوحدة لشركة "ميراج" التابعة لها، لتنضم إلى شركات أخرى مثل "سمانا" للتطوير العقاري، و"إلينغتون"، و"عزيزي"، التي أنشأت جميعها أذرع مقاولات داخلية خلال العامين الماضيين.
كما أكّدت شركة "أراد"، التي شارك في تأسيسها الأمير السعودي خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، أنها استحوذت هذا العام على جزء من شركة مقاولات أسترالية، وتخطّط لدمجها في عملياتها بالإمارات بحلول عام 2027.
ويأتي هذا التوجّه في وقت ارتفعت فيه أسعار العقارات في دبي بنسبة 70% خلال أربع سنوات حتى كانون الأول/ديسمبر 2024، بالتزامن مع خطة الحكومة لمضاعفة عدد سكان الإمارة إلى 7.8 مليون نسمة بحلول عام 2040.
وأظهرت بيانات القطاع أن إطلاق المشاريع العقارية ارتفع 83% عام 2024، رغم انخفاض معدلات الاستكمال بنسبة 23%.
خطوة قد تعطل قدرات المطورين
وأشار عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة "سمانا"، إلى أن الشركة كانت تخطط في البداية لتخصيص 20% فقط من مشروعاتها للذراع الداخلية التي أطلقتها في أيلول/سبتمبر، لكن حالياً يتم تنفيذ 80–90% من المشاريع داخلياً، مضيفاً: "كان قبل 25 أو 30 مقاولاً في المشروع الواحد، واليوم يكون لدينا اثنان أو ثلاثة بالكاد".
أما مؤسّس "إعمار" محمد العبار، فأوضح أن الشركة تمزج بين النهجين، إذ تنفذ "ركن ميراج" بعض المشاريع، وتواصل الاستعانة بمصادر خارجية في أخرى.
وتلجأ هذه الشركات إلى أسواق الدين لتمويل شراء الأراضي والعمليات، فيما تبقى مدفوعات المشترين في حسابات ضمان حتى تسليم العقار بعد المعاينة النهائية، مع فترة سماح تصل إلى عام قبل استرداد الأموال.
ويسعى المطورون إلى إنجاز المشاريع في مواعيدها لتوفير السيولة اللازمة لتوزيع الأرباح وتغطية التوسعات، وتجنب غرامات التأخير التي لا يُكشف عنها غالباً، إلا في حالات مثل حكم محكمة في دبي في مارس/آذار الماضي بإلزام شركة عقارية بدفع 12.4 مليون درهم وفوائد بسبب تأخر تسليم فيلا عائمة.
ويرى خبراء أن السيطرة على كل مراحل التطوير تتماشى مع توجه الإمارات نحو الاعتماد على الذات في القطاعات الاستراتيجية، لكنهم يحذرون من أن دخول المطورين إلى مجال المقاولات قد يشتت تركيزهم ويثقل كاهلهم بمهام إضافية، ما قد يعطل قدراتهم في حالة حدوث ركود اقتصادي.
وتشير مصادر في القطاع إلى أن هذا التحول قد يدفع المقاولين المستقلين للبحث عن فرص أكبر في قطاعات أخرى مثل البنية التحتية أو التصنيع أو النفط والغاز.
