• 

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، عن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي إنّ "مصر تعتزم اقتراض 5 مليارات دولار إضافية من دول صديقة (المانحين).

وأضاف: "توصلنا إلى اتفاق بقيمة 3 مليارات بالإضافة إلى مليار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي".

من جانبه، قال وزير المال المصري، محمد معيط، إنّ "الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يبلغ بالإجمال 9 مليارات دولار، بينها 3 مليارات دولار من صندوق النقد، وملياراً واحداً من صندوق الاستدامة، و5 مليارات دولار من الشركاء الدوليين".

وأشار الوزير المصري إلى أنّ "السياسة المالية ستركز على خفض الدين الحكومي لأقلّ من 80% وضبط الاحتياجات التمويلية الإجمالية، والاستمرار في سياسة الضبط المالي على المدى المتوسط".

وأكد بيان صادر عن صندوق النقد الدولي، أنّ الاتفاق مع مصر بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة والإصلاحات، ينص على "حصولها على 3 مليارات دولار خلال 46 شهراً".

يذكر أنه شارك في المؤتمر الصحافي المشترك لرئيس الوزراء المصري ورئيسة بعثة الصندوق الدولي، إيفانا هولار، محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، ووزير المالية المصري، محمد معيط، ووزيرة التخطيط، هالة زايد.

وكان وزير المال المصري، أعلن في منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، الانتهاء من الاتفاق مع خبراء صندوق النقد الدولي، بشأن برنامج قرض جديد، موضحاً أنّه سيتم الإعلان عنه "قريباً جداً".

وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وافق البنك الدولي على قرض إلى مصر بقيمة 400 مليون دولار، مخصصة لعدة مجالات حيوية مرتبطة بانبعاثات الكربون.

كذلك ناقش وزير المال المصري مع البنك التوسع في مشروع الري الحديث للتقليل من هدر المياه في الزراعة، في ظل الشحّ المائي في البلاد.

بالتوازي، رفع البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، في اجتماع استثنائي شهد أيضاً الإعلان عن إلغاء تدريجي للاعتمادات المستندية، وانخفاض الجنيه بشكل غير مسبوق عقب رفع أسعار الفائدة.

وذكر البنك المركزي، في بيان، أنّ "لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، إلى 13.25% و14.25% و13.75%".

يذكر أن رئيس الوزراء المصري، أمس الأربعاء، أعلن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه بزيادة 11%، ضمن حزمة للحماية الاجتماعية، بطلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يشار إلى أن معدل التضخم في مصر ارتفع متأثراً بالأسعار العالمية وتذبذب سعر الصرف، إذ بلغ في أيلول/سبتمبر الماضي 15.3%، في مقابل 8% في الشهر نفسه من العام الماضي.