• 

أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، أنّ اقتصاد سريلانكا يظهر "مؤشرات أولية على التحسّن، لكن التعافي ما زال صعباً"، فيما يتعيّن على كولومبو ( العاصمة الاقتصادية) تطبيق إصلاحات جدّية.

وأفاد نائب المديرة العامة للصندوق، كينجي أوكامورا، بأنّ سريلانكا تخرج من أزمتها غير المسبوقة بفضل إصلاحات تشمل مضاعفة الضرائب وخفض الإنفاق وإلغاء المساعدات.

وقال أوكامورا في بيان الجمعة بعد لقائه الرئيس رانيل ويكريميسينغه وغيره من القادة "نشأت الأزمة الاقتصادية الحالية من أخطاء في السياسة فاقمتها الصدمات الخارجية"، مشيراً إلى أنّ "التعافي الاقتصادي ما زال صعباً".

وتابع "ناقشنا أهمية الإجراءات المالية، خصوصاً إجراءات العائدات من أجل استعادة استقرار الاقتصاد الكلي".

وشدّد على أنه "الآن، أكثر من أي وقت مضى، من الضروري أن يتواصل زخم الإصلاحات تحت الإشراف القوي للسلطات والشعب السريلانكي".

وأدّت أزمة العملة منذ أواخر العام 2021 إلى نقص كبير في المواد الغذائية والوقود والأدوية، ما أثار احتجاجات تواصلت لأشهر، وأطاحت بالرئيس السابق غوتابايا راجاباكسا في تموز/يوليو 2022.

وتخلّفت سريلانكا عن سداد دينها الخارجي البالغة قيمته 46 مليار دولار في نيسان/أبريل 2022، وما زالت تتفاوض مع دائنيها الثنائيين والجهات الخاصة على التسديد.

وفي خطاب إلى الأمة، أمس الخميس، تعهّد الرئيس السريلانكي المضي قدماً في إعادة هيكلة الشركات الرسمية التي تسجل خسائر رغم مقاومة النقابات.

وقال ويكريميسينغه إنّ "إعادة بناء دولة مفلسة أمر لا يمكن تحقيقه إلا باتباع الأساليب التقليدية"، مضيفاً: "علينا تبنّي نهج جديد والمضي قدماً في رحلة تحوّل جديدة".

وأشار إلى أنّ شركة النفط الرسمية وتلك المسؤولة عن خدمة الكهرباء والناقلة الوطنية (الخطوط الجوية السريلانكية) سجّلت خسائر تجاوزت قيمتها 1,32 مليار دولار في 2021، لتشكّل عبئاً هائلاً على سكان الجزيرة البالغ عددهم 22 مليون نسمة.

وحصلت حكومة ويكريميسينغه على خطة إنقاذ قدرها 2,9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في آذار/مارس 2022، بموجب برنامج مدته 48 شهراً يفرض على سريلانكا تطبيق إصلاحات مشدّدة.

وتأخّرت إعادة هيكلة الديون الخارجية لسريلانكا، نظراً إلى تردّد الدائن الأبرز الصين، في خفض الديون المترتّبة مفضّلة بدلاً من ذلك عرض قروض جديدة على سريلانكا لسداد الديون القديمة.

وتشكّل الديون الثنائية للحكومات الأجنبية أكثر بقليل من 14 مليار دولار من إجمالي الدين الخارجي، علماً بأنّ 52 في المئة منه مستحقّ للصين.