• 

حذّر صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، من أن حالة عدم اليقين السائدة في لبنان تُشكّل "الخطر الأكبر" على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد التي أنهكتها أزمات متعددة،  في غياب تطبيق إصلاحات ضرورية ومع استمرار الشلل السياسي.

ويشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم.

وقد خسرت الليرة أكثر من 98% من قيمتها وبات غالبية السكان تحت خط الفقر على وقع قيود مصرفية مشددة وأزمة سيولة حادة.

ويزيد الجمود السياسي مع فراغ سدة الرئاسة منذ أشهر ووجود حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات وشلل البرلمان، الوضع الاقتصادي سوءاً، ويعيق تطبيق إصلاحات ملحّة يشترطها المجتمع الدولي لتقديم دعم مالي.

وشدد تقرير نشره الصندوق، في ختام مشاورات أجراها المجلس التنفيذي مع لبنان خلال الأشهر الفائتة، على أن "استمرار الوضع الراهن على ما هو عليه يشكل الخطر الأكبر على استقرار لبنان الاقتصادي والاجتماعي، ويقود البلاد الى طريق لا يمكن التنبؤ به".

واعتبر أن من شأن التنفيذ الحاسم لخطة شاملة للتعافي الاقتصادي أن يحد بشكل تدريجي وثابت من الاختلالات وأن يشكل ركيزة للسياسات للمساعدة في استعادة الثقة وتسهيل العودة إلى مسار النمو.

وأعلن الصندوق في نيسان/أبريل 2022 توصّله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات. لكن تطبيق الخطة مرتبط بالتزام الحكومة تنفيذ إصلاحات مسبقة، لم تسلك غالبيتها سكة التطبيق بعد.

ومن بين الإصلاحات إقرار تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية المصرفية وتوحيد سعر الصرف.

وقال رئيس بعثة الصندوق إلى لبنان، ارنستو راميرز ريغو، في إيجاز عبر الإنترنت مع صحافيين في بيروت إن استمرار الوضع الراهن "يشكّل أكبر المخاطر".

ومع الاستمرار في إرجاء تطبيق الإصلاحات، توقع أن يكون هناك "نقص في الاستثمارات الأجنبية وأن يبقى البلد في وضعية غير مستدامة"، في وقت "لا يريد أحد أن يقرض دولة تعجز حكومتها عن الوفاء بالتزاماتها الخارجية".

واعتبر ريغو أن ثمّة "حاجة ماسة للغاية للبنان من أجل المضي قدماً" بالإصلاحات لأن "الكلفة باهظة للغاية، لا على سمعة البلاد فحسب" بل أيضاً على "ملايين اللبنانيين العالقين في النظام المصرفي".

وبحسب التقرير، تسارعت وتيرة التضخم لتصل الى 270% على أساس سنوي في نيسان/أبريل 2023، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 261%. كما تراجع الاحتياطي الإلزامي في المصرف المركزي إلى عشرة مليارات دولار مقابل 36 مليار دولار في العام 2017.

وفي حال استمرار الوضع الراهن بغياب الإصلاحات المحلية، فإن إجمالي الدين العام قد يصل الى 547.5% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027.

وكان البنك الدولي قد حذر قبل أسابيع، من تنامي الاقتصاد النقدي بالدولار الأميركي بعدما بات يُقدّر بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي في العام 2022.

ويشهد لبنان شللاً سياسياً منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية تشرين الأول/أكتوبر. وقد فشل البرلمان 12 مرة في انتخاب رئيس على وقع انقسام سياسي حاد.

وأعلن حزب الله سابقاً دعمه فرنجية في انتخابات الرئاسة اللبنانية، مؤكداً أنه يريد جدياً انتخاب رئيس على نحو قاطع، ولا يريد الفراغ، و"هذه هي المصلحة الوطنية الأكيدة".

ومطلع الشهر الحالي، أعلنت قوى "المعارضة" اللبنانية و"التيار الوطني الحر" رسمياً "تقاطعها" على ترشيح وزير المالية السابق جهاد أزعور  لرئاسة الجمهورية.