ضغط على شركات التكنولوجيا الكبرى لتقاسم تكاليف شبكة أوروبا للاتصالات
حكومات فرنسا، ايطاليا، وإسبانيا يدعون لزيادة الضغط على المفوضية الأوروبية لسن قوانين تفرض على شركات التكنولوجيا الكبرى المشارَكة في تأمين تكاليف تشغيل شبكة الاتصالات الأوروبية.
-
حثت الوثيقة على أن تدفع شبكات الاتصالات حصصاً عادلة من تكاليف شبكة الانترنت (أرشيف)
أعربت حكومات فرنسا وإيطاليا وإسبانيا عن موقف مشترك، يدعو لرفع الضغط على المفوضية الأوروبية للتوصل إلى تشريع يضمن لشركات التكنولوجيا الكبرى تمويل البنية التحتية للاتصالات.
وكشفت وكالة "رويترز" عن وثيقة مشتركة، هي الأولى من نوعها بشأن هذه القضية، أن الحكومات الثلاث أبلغت المفوضية إن أكبر ستة مزودين للمحتوى يمثلون 55% من حركة الإنترنت.
كما أوردت أن هذا يولد "تكاليف محددة لمشغلي الاتصالات الأوروبيين من حيث السعة، في وقت يستثمرون فيه بشكل كبير في الأجزاء الأكثر تكلفة من الشبكات مع 5G والألياف الضوئية إلى المنزل".
من جهتهم، أكد مسؤولان حكوميان إيطاليان تفاصيل الوثيقة المشتركة، وقال أحدهما أنه من المقرر أن تقدم روما دعماً غير رسمي قبل الانتخابات العامة في شهر أيلول المقبل.
وأوردت الوثيقة أن أي اقتراح تشريعي يجب أن "يضمن العدالة بين المستخدمين وفقاً لقواعد حيادية الإنترنت، وهو مبدأ أساسي نحتاج بالتأكيد إلى الحفاظ عليه".
كذلك، حثت الدول على أن تدفع شبكات الاتصالات الأوروبية وكبار مزودي المحتوى عبر الإنترنت، حصصاً عادلة من تكاليف الشبكة، داعين حسب الوثيقة، إلى "اقتراح تشريعي لضمان مساهمة جميع اللاعبين في السوق في تكاليف البنية التحتية الرقمية".
ومنذ شهر أيار الماضي، رأى منظمو الاتحاد الأوروبي إنهم يحللون مسألة ما إذا كان ينبغي على شركات التكنولوجيا العملاقة "Google" و"Meta" و"Netflix" أن تتحمل بعض تكاليف تحديث شبكات الاتصالات.
ووفقاً لدراسة أصدرتها مجموعة الضغط المعنية بالاتصالات "ETNO" في وقت سابق من هذا العام، أن مساهمة سنوية بقيمة 20 مليار يورو في تكاليف الشبكة من قبل عمالقة التكنولوجيا، يمكن أن تعطي دفعة بقيمة 72 مليار يورو لاقتصاد الاتحاد الأوروبي.
مع ذلك، حذر نشطاء الحقوق الرقمية من جعل شركات التكنولوجيا الكبرى تدفع للشبكات، لما قد يهدد قواعد حيادية الإنترنت في الاتحاد الأوروبي، والتي يخشون أن يتم تخفيفها في صفقة مع عمالقة الإنترنت للمساعدة في تمويل شبكة الاتصالات.
