• 

قال وزير المالية الكيني، جون مبادي، إن "المُرَاجِع العام للحسابات في كينيا بدأ فحص ديون البلاد للتأكد من المبالغ المستحقة للدائنين المختلفين".

وبحسب الدستور، فإن المراجع العام هو مكتب مستقل يتم تمويله من قبل الدولة، مهمته التدقيق في الحسابات المالية.

ويبلغ دين كينيا، الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، 10.5 تريليون شلن (حوالى 81.71 مليار دولار)، لكن التدقيق في القروض كان أحد المطالب الرئيسية للمحتجين الذين أجبروا الحكومة على التخلي عن عدد من الزيادات الضريبية التي كانت مقررة في شهر حزيران/يونيو الماضي.

وقال مبادي، في تصريح لوكالة "رويترز" اليوم الاثنين، إن "عملية التدقيق بدأت بالفعل"، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن تركيز التحقيق أو الموعد المتوقع لإصدار التقرير.

ووعد مبادي بضمان المزيد من "المساءلة عن الديون" لمساعدة الجمهور على فهم القضية بشكل أفضل.

وكان الرئيس، ويليام روتو، عيَّن لجنة لإجراء التدقيق -في ذروة الاحتجاجات التي قُتل فيها أكثر من 50 شخصاً والتي أجبرت الرئيس على التخلي عن قانون تمويل الحكومة- لكن العديد من المعينين، بما في ذلك رئيس نقابة المحامين في كينيا، رفضوا التعيينات، قائلين إن المهمة يجب أن يضطلع بها المراجع العام.

البنك المركزي الكيني يعقد اجتماعه المقبل لتحديد أسعار الفائدة في 8 أكتوبر

من جهته، قال البنك المركزي الكيني، اليوم الاثنين، إن "لجنة السياسة النقدية في البنك ستعقد اجتماعها من أجل تحديد أسعار الفائدة.

وقالت إن الاجتماع سيعقد، يوم الثلاثاء، بتاريخ 8 تشرين الأول/أكتوبر المقبل. 

وفي اجتماعه الأخير في شهر آب/أغسطس الماضي، خفّض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي للإقراض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 12.75% من 13%.

يشار إلى أن فريقاً من صندوق النقد الدولي يتواجد في كينيا في مهمة لتقصي الحقائق قبل اجتماع مجلس إدارته للموافقة على المراجعة الأخيرة لبرنامج كينيا والموافقة على صرف 600 مليون دولار.

اقرأ أيضاً: "قتيل وإصابات في الاحتجاجات التي اندلعت في كينيا رفضاً لزيادة الضرائب"