كينيا تتخلّف عن المراجعة النهائية بينما تسعى للحصول على قرض جديد من "النقد الدولي"
تحذيرات من أنّ عدم صرف الدفعات من صندوق النقد الدولي يعقّد استراتيجية نيروبي لخفض تكاليف خدمة ديونها ويؤخّر تمويلات أخرى، وكينيا تطلب الحصول على برنامج إقراض جديد.
-
صندوق النقد الدولي
قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، اليوم الاثنين، إن "عدم صرف الدفعات من صندوق النقد الدولي يعقّد استراتيجية الحكومة الكينية لخفض تكاليف خدمة ديونها وقد يؤخّر تمويلات أخرى".
وكانت كينيا اتفقت مع صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، على تخطّي المراجعة التاسعة والأخيرة للبرنامج الحالي، وهو ما ترك نحو 800 مليون دولار على الطاولة.
وقالت الوكالة، في بيان، إنه "نظراً لأنّ تمويل صندوق النقد الدولي يعمل في كثير من الأحيان كمحفّز لتدفّقات رسمية وخاصة أخرى، فإننا نتوقّع أن يكون هناك تأخير في تمويل البنك الدولي (نحو 800 مليون دولار) والإمارات (1.5 مليار دولار) في النصف الأول من 2025".
مساعٍ للحصول على قرض جديد
بدوره، أعلن وزير المالية الكيني، جون مبادي، اليوم الاثنين، أن "كينيا تقدّمت بطلب للحصول على برنامج إقراض جديد من صندوق النقد الدولي يأخذ في الاعتبار الأموال غير المستخدمة من البرنامج الحالي"، الذي انسحب منه الجانبان الأسبوع الماضي.
وبرّر مبادي قرار إيقاف المراجعة بأنه يعود إلى "ضيق الوقت"، ونفى التقارير التي تفيد بـ"اختلاف كينيا مع صندوق النقد الدولي بسبب فشل الحكومة في تحقيق بعض الأهداف المحدّدة في البرنامج الحالي". في حين لم يُعلّق صندوق النقد الدولي على سبب عدم إجراء المراجعة التاسعة.
وأشار مبادي، وفق وكالة "رويترز"، إلى أنه "نظراً لوجود مبلغ مرحّل، هناك بعض الأموال التي لم نستخدمها في المراجعة التاسعة، ثم اتفقنا على أنه هناك إمكانية لبرنامج مموّل"، مشيراً إلى أنه تبقّى على الطاولة نحو 800 مليون دولار من البرنامج الذي بدأ في نيسان/أبريل 2021.
وأضاف: "ليس صحيحاً أنّ هناك أيّ مشكلة مع صندوق النقد الدولي. والرواية التي يروّج لها الناس غير دقيقة"، قائلاً "وجد صندوق النقد الدولي أساسياتنا أفضل"، مستشهداً بمقاييس استدامة الديون، التي قال موظفو "النقد الدولي" إنها أفضل مما كانوا يتوقّعون.
