• 

رفع "بنك إنكلترا" اليوم الخميس، معدلات الفائدة للمرة الرابعة عشرة على التوالي، وهذه المرة بمقدار 0,25 نقطة مئوية، لتصل إلى 5,25%، وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل عام 2008، وذلك بهدف محاربة التضخم الذي يتوقع أن يستمر على الرغم من انخفاضه في الأشهر الأخيرة.

وقال المصرف المركزي "تشير بعض المؤشرات الحاسمة، بما في ذلك زيادات الأجور، إلى مزيد من الضغوط التضخمية المستمرة. وقررت لجنة السياسة النقدية خلال الاجتماع رفع أسعار الفائدة" مرة جديدة.

وبذلك اختار "بنك إنكلترا" زيادة مماثلة لتلك التي قررها الاحتياطي الفدرالي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي، في نهاية تموز/يوليو الفائت، وإن عدّلت السلطة النقدية البريطانية توقعاتها التضخمية، بزيادة طفيفة لفترة أطول متوقعة 2,5% في 2024 و1,5% في 2025. 

وبلغ التضخم 7,9% على أساس سنوي، في المملكة المتحدة في حزيران/يونيو الفائت، وهو أعلى معدل بين دول مجموعة السبع الغنية، على الرغم من التباطؤ الملحوظ، مما أدى إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة في المملكة المتحدة، وفقاً لأحدث البيانات المتاحة. 

وقال أندرو بيْلي رئيس "بنك إنكلترا" في بيان "يتراجع التضخم  وهذه أخبار جيدة، نعلم أن التضخم يؤثر بشكل مباشر على الأقل ثراء، ونحن بحاجة للعمل لضمان عودته إلى هدفنا البالغ 2%". 

وتسببت أسعار السلع والمواد الخام، ولا سيما الطاقة، في ارتفاع التضخم بعد الصدمات المتتالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وكوفيد-19 ثم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكن التضخم المتولد داخل المملكة المتحدة نفسها، هو الذي يقلق البنك المركزي. 

استراتيجية "بنك إنكلترا"  تثير الانقسام 

 ويرى بنك إنكلترا أن هذا العبء على الاقتصاد، لا ينبغي أن يتسبب بركود في المملكة المتحدة، لكنه يتوقع الآن نمواً بطيئاً بنسبة 0,5%، في عام 2024 و0,25% في عام 2025، وهو أدنى بكثير من توقعاته القاتمة، كذلك في شهر أيار/مايو (0,75% لعامي 2024 و2025). 

وتقوّض زيادة معدلات الفائدة، القدرة على الاقتراض للأسر والشركات على حد سواء. ونظراً لعدم تثبيت الرهون العقارية على المدى الطويل في المملكة المتحدة، ترتفع أسعار الفائدة بالنسبة لأصحاب الديون.

وشدد وزير المال جيريمي هانت، في بيان، اليوم الخميس، على أن ذلك "لا يعني أن الأمور سهلة بالنسبة إلى العائلات، التي تواجه دفعات شهرية أكبر على قروضها العقارية، لذا نواصل القيام بما في وسعنا من أجل مساعدة الأسر".

وكان ريشي سوناك تعهّد بعيد توليه رئاسة الوزراء في تشرين الأول/أكتوبر 2022، بخفض التضخم إلى النصف، بعدما كان في حينه يتخطى 10%، ودعم سوناك بنك "إنكلترا" في إجراءاته.

إلا أن المعارضة والنقابات تتهم حزب المحافظين الحاكم، بعدم القيام بما يلزم في مواجهة أزمة غلاء المعيشة.

وتثير استراتيجية "بنك إنكلترا" الانقسام حتى في صفوف لجنة السياسة النقدية، اذ صوّت اثنان من أعضائها التسعة لصالح رفع معدلات الفائدة بنسبة نصف في المئة، بينما صوّت عضو آخر لصالح إبقاء المعدلات من دون تغيير، تفاديا لتباطؤ الاقتصاد.

ورغم ذلك، يبقى المصرف المركزي مصرّاً على الاستمرار في سياسته الراهنة، اذ أكد في بيان أنه "في حال وجود أدلة على ضغوط تضخمية متواصلة، سيكون من الضروري اعتماد مزيد من التشدد في السياسة النقدية".

وفي سوق القطع، خسر الجنيه الاسترليني بعضاً من قيمته في أعقاب قرار بنك إنكلترا، بعدما كان بعض المستثمرين يأملون في تلقّي رسالة أكثر وضوحا من المصرف المركزي.

اقرأ أيضاً: تقرير: أميركا اللاتينية تجني فائدة التحرك بوتيرة أسرع من "G7" لمحاربة التضخم