• 

نشرت الحكومة في جمهورية الكونغو الديمقراطية هذا الأسبوع اتفاقاً يمنح شركة إماراتية غير معروفة حقوقاً حصرية لتصدير الذهب الذي يستخرجه حرفيون من البلاد بمعدلاتٍ ضريبية تفضيلية لمدّة 25 عاماً. 

الاتفاق أثار انتقاداتٍ واسعة بأنّه لن يحلّ أياً من المشكلات التي كان من المفترض معالجتها مثل تهريب الذهب الذي يؤدي إلى خسارة ملايين الدولارات، وفق "رويترز". 

وقالت السلطات في الكونغو إنّ الاتفاق المُبرم في أواخر عام 2022 والذي أعلنته يوم الاثنين الماضي سيكون وسيلةً للقضاء على قطاع التعدين غير الرسمي أو الحرفي في البلاد حيث يؤدي تهريب الذهب إلى خسارة ملايين الدولارات من عوائد الضرائب كل عام.

وأشارت الحكومة إلى أنّ قطاع التعدين غير الرسمي يُساعد في تمويل الجماعات المسلحة التي تُزعزع استقرار الأقاليم الشرقية الغنية بالمعادن في الكونغو.

ويمكن تجديد الاتفاق مع شركة بريميرا غروب التي باتت تمتلك حصّة الأغلبية في مشروعين مشتركين مع حقوقٍ حصرية لتصدير الذهب الذي يستخرجه الحرفيون "بمعدّلٍ (ضريبي) تفضيلي حصري" يبلغ 0.25%.

وقال مُحللون ومجموعة مؤلّفة من 14 منظمة تابعة للكونغو وأخرى دولية تضغط من أجل الشفافية في قطاع التعدين والقطاع المالي في البلاد إنّ مدّة العقد ومعدّل الضريبة يبعثان على القلق.

ولم تردّ وزارة الخارجية الإماراتية ولا شركة بريميرا غروب بعد على طلب التعليق الذي أرسلته "رويترز"، ولم تصرّح الحكومة في جمهورية الكونغو بأيّ تعليق منذ نشر الاتفاق.

وتُمدّد الإمارات أذرعها في القارة الأفريقية، مُتخذةً من الشراكات الاقتصادية عنواناً لحركتها التوسّعية التي لم تعد تقتصر على القطاعات التقليدية.

وتستقطب القارة الأفريقية العديد من القوى الإقليمية والدولية والشركات المتعدّدة الجنسيات، بفضل ما توفّره من فرص استثمارية جديدة لا تتوفّر في أيّ قارة أخرى، وموارد طبيعية غنية لا تمانع حكومات دول أفريقية كثيرة استنزافها خارج منظومة سليمة تحقق النمو الاقتصادي البعيد المدى.

صراعاتٍ بين المسلحين والجيش

وتعتبر الكونغو من أغنى بلدان القارة الأفريقية بالمعادن المتنوعة، وقد أدّى البحث عن المعادن إلى نشوب صراعاتٍ بين المسلحين والجيش خلّفت ما يربو على 5 ملايين قتيل خلال العقد الماضي.

وتستخدم المعادن التي تزخر بها تلك الدولة ذات الشعب الفقير في صناعة الهواتف والرقائق الإلكترونية.

وعندما جرى إعداد قانون إصلاح "وول ستريت" المعروف بقانون دود فرانك سنة 2010، خصص فصلاً يُنظّم الاستفادة من المعادن المستوردة من المناطق ذات الحروب والنزاعات.

وفي المادة 1502 نصّ القانون على أنّه يجب أن تكون المعادن المستوردة خالية من شبهة النزاعات في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وإثر صدور القانون الذي يفرض على المصدرين للمعادن أن يضعوا على بضاعتهم بطاقات تكشف عن مكان التصدير، تمّ اعتماد 160 موقعاً للتعدين فقط شرق الكونغو كمناطق خالية من النزاع ويسمح للمواطنين الاستفادة منها.

لكن المناطق المصرّح بالتنقيب فيها لا تمثل سوى نسبة 10% من مناجم الثروة الهائلة في الكونغو.

والتعدين اليدوي هو عمل غير رسمي يقوم به بشكلٍ مستقل أشخاص غير معينين رسمياً من قبل شركة تعدين، ويقومون بهذه المهنة باستخدام مواردهم الخاصة، وعادة ما يتمّ ذلك بالأيدي.