قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، اليوم الخميس، إنّ "الصندوق يتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي العالمي لأقل من 3% في 2023، وأن يظل عند هذا النحو خلال السنوات الخمس المقبلة"، في إشارة منها إلى زيادة مخاطر حدوث تراجع.

وتمثّل هذه النسبة أدنى معدل نمو متوسط الأجل يتوقعه الصندوق منذ عام 1990، وأقل بكثير من متوسط النمو البالغ 3.8 بالمئة خلال العقدين الماضيين.

وقالت غورغيفا إنّ إجراءات السياسة النقدية والمالية القوية بعد وباء كوفيد-19 الذي هزّ الاقتصاد العالمي، إضافةً إلى الحرب الدائرة في أوكرانيا، قد حالت دون حدوث نتائج أسوأ بكثير في السنوات القليلة الماضية.

• مواضيع متعلقة

الاستخبارات الروسية تكشف عن تحضير أوكرانيا لفبركة جديدة بدعم أميركي.. ما تفاصيلها؟

16 أيلول

فريق من صندوق النقد الدولي يصل كينيا لتقصي الحقائق بعد الاحتجاجات

13 أيلول

وأوضحت أنّه على الرغم من هذه الإجراءات، فإنّ توقعات النمو تظل ضعيفة نظراً للتضخم الذي يرتفع باستمرار، وأضافت أنّ "انهيار بنوك في سويسرا والولايات المتحدة، كشف عن نقاط ضعف مالية زادت مخاطر التراجع للاقتصاد العالمي".

وقالت في خطاب لها قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي ستنعقد الأسبوع المقبل: "على الرغم من مرونة أسواق العمل بشكل مدهش والطلب القوي من المستهلكين، وعلى الرغم من الانتعاش في الصين، نتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة أقل من 3% هذا العام، ولا يزال النمو ضعيفاً بشكل غير مسبوق بالنسبة للوقت الحالي وعلى المدى المتوسط".

وأضافت غورغيفا في فعالية استضافتها "ميريديان هاوس آند بوليتيكو": "مع تصاعد التوتر السياسي، ومع استمرار ارتفاع معدلات التضخم، لا يزال تحقيق انتعاش قوي أمراً صعب التحقيق، وهذا يلحق الضرر بالتوقعات للجميع، خاصة بالنسبة للأشخاص والدول الأكثر ضعفاً".

وكانت رئيسة صندوق النقد الدولي صرّحت، قبل أيام، بأنّ "المخاطر على الاستقرار المالي زادت أكثر"، داعيةً إلى مواصلة اليقظة على الرغم من أنّ الإجراءات التي اتخذتها الاقتصادات المتقدمة قد خففت من ضغوط السوق. 

وانخفض النمو العالمي بمقدار النصف تقريبا إلى 3.4% في 2022، في أعقاب تداعيات الحرب في أوكرانيا، نزولاً من 6.1% في 2021.

اقرأ أيضاً: صندوق النقد الدولي يتوقّع للاقتصاد العالمي عاماً صعباً