• 

أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أنّ انضمام مصر إلى مجموعة "بريكس" يُسهم في "تعزيز الفرص الاستثمارية والتصديرية والتدفقات الأجنبية".

وأعرب وزير المالية في تصريحات صحافية، اليوم الجمعة، عن أمله في أن تساعد هذه الخطوة الإيجابية الإضافية التي تعكس الثقل السياسي والاقتصادي لمصر، في "دعم سبل التعاون الاقتصادي وتعميق التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء في هذه المجموعة التي تُعد أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم".

كما أشار إلى أنّ "تنوّع الهيكل الإنتاجي والسلعي للصادرات يحقّق التكامل لسلاسل الإمداد والتوريد بين دول مجموعة بريكس".

ورأى أنّ التعامل بالعملات الوطنية بين الدول الأعضاء في "بريكس"، يساعد مصر في "ترشيد سلة عملات الفاتورة الاستيرادية، ومن ثم تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة المصرية"، التي تتحمل أعباءً ضخمة لتوفير الاحتياجات الأساسية من القمح والوقود.

كذلك، أكّد أنّ "انضمام مصر يفتح أيضاً آفاقاً واعدة لتوطين التكنولوجيا المتقدمة في شتى القطاعات الاقتصادية، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من خلال توسيع نطاق التعاون مع الدول الأعضاء".

وفي الختام قال معيط: "إننا نتطلع إلى أن تكون مجموعة بريكس صوتاً قوياً للاقتصادات الناشئة في العالم، بما يخدم مصالح البلدان النامية، ويلبي احتياجاتها التنموية، في ظل الأزمات العالمية المتتالية بدءاً من جائحة كورونا، ثم الحرب في أوروبا، بالتزامن مع تداعيات التغيرات المناخية، وما يمثله ذلك من أعباءٍ تمويلية ضخمة".

وأمس الخميس، أعرب قادة مجموعة "بريكس" في بيانهم الختامي عن قلقهم بشأن استخدام التدابير الأحادية الجانب التي تؤثر سلباً على الدول النامية. وأيّد القادة إجراء إصلاحات في الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، من أجل إضفاء المزيد من الديمقراطية والفعالية على المنظمة.

وانضمت 6 دول كأعضاء كاملي العضوية إلى مجموعة "بريكس"، هي الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات.

وبدأت فعاليات الاجتماع الدولي للقمة الخامسة عشرة "بريكس 2023"، الثلاثاء الماضي، في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.

اقرأ ايضاً: بعد ضم "بريكس" 6 أعضاء جدد.. أيّ منافع متبادلة وتأثير في النظام الدولي؟