معهد "كاتو": استبدال الغاز الروسي له آثار اقتصادية ضخمة على العالم الغربي
معهد أميركي اقتصادي، يقول إنه رغم محاولة دول أوروبا وحتى الولايات المتحدة، الاستغناء عن الغاز الروسي، فلن يكون باستطاعتهما تحمّل تكاليف الغاز الطبيعي المسال، ليحل محل الروسي، مؤكدين أنّ شتاء أوروبا لن يكون دائماً دافئاً.
-
معهد "كاتو": لا أمل في أن يحل الغاز الطبيعي المسال محل إمدادات الغاز الروسي
نشر معهد "كاتو" الأميركي، تقريراً أكد فيه محاولة أوروبا استبدال الغاز الروسي بشكل دائم. وأضاف المعهد أن الشتاء الأوروبي لن يكون دائماً دافئاً، ولا يوجد ما يكفي من الغاز الطبيعي المسال، لاستبدال الغاز الروسي على المدى القصير، وفق المعهد. كما اعتبر أنّ الجهود المبذولة لفطم أوروبا عن الغاز الروسي، تتحدى المنطق الاقتصادي بشكل دائم.
وإذا اختار صانعو السياسة القيام بذلك، فسوف تتحمّل أوروبا، إضافة إلى الولايات المتحدة تكاليف ضخمة.
وبحسب المعهد، سيتم تدمير نموذج الكثير من النمو الاقتصادي الأوروبي - وخصوصاً ألمانيا - من دون رؤية واضحة لما يمكن أن يحل محله.
ويلوح في الأفق التضخم الأوروبي، والركود الاقتصادي، وحتى عدم الاستقرار السياسي، وفق التقرير. وفي الوقت نفسه، يمكن أن ينتشر ارتفاع أسعار الغاز عبر الاقتصاد العالمي، ما يؤدي إلى تأجيج التضخم، ونقص الغذاء الذي سيؤثر بدوره على نوعية الحياة في العالم المتقدم، ويمكن أن تنتج عنه آثار أسوأ بكثير في العالم النامي.
ورأى معهد "كاتو"، أنه إذا ارتفعت أسعار الغاز التعاقدية، فستبحث أوروبا عن مورّدين آخرين. الأول يقوم على تسييل الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة أكبر قدر ممكن من الغاز، للاستفادة من الأسعار المرتفعة في أوروبا، لكن مع ذلك، لا أمل أن يحل الغاز الطبيعي المسال محل إمدادات الغاز الروسي.
والثاني يعتمد على قيام المنتجين الأميركيين، بتسييل وتصدير المزيد من الغاز. وعليه، سترتفع الأسعار المحلية، مما يؤثر على ميزة الولايات المتحدة.
وفي حزيران/يونيو الماضي، أقرّ الاتحاد الأوروبي الحزمة الـ11 من العقوبات ضد روسيا. ويذكر أنه في أيار/مايو الماضي، استبعد الاتحاد الأوروبي حظر استيراد الغاز الروسي من الحزمة الـ11 من العقوبات التي فرضت على روسيا.
وكانت وكالة الطاقة الدولية، ذكرت سابقاً، أنّ روسيا حافظت بشكل فاق التوقعات على حجم إنتاج النفط الخام والمكثفات، بعد انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وما تبع ذلك من عقوبات غربية صارمة، استهدف الكثير منها قطاع الطاقة في روسيا. وسبق أن فرض 10 حزم من العقوبات.
