"موديز" تخفّض التصنيف الائتماني المصري للعملات الأجنبية
وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تخفض التصنيف الائتماني للعملات الأجنبية غير المضمونة في مصر إلى B3 بعد أن كانت B2، وبذلك تغيرت التوقعات إلى مستقرة من سلبية.
-
"موديز": يعكس خفض التصنيف إلى B3 انخفاض الهوامش الوقائية الخارجية
خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تصنيفات الحكومة المصرية لمصدري العملات الأجنبية والمحلية طويلة الأجل إلى B3 من B2، وغيرت التوقعات إلى مستقرة من سلبية.
وذكرت الوكالة، في بيان أصدرته مساء أمس الثلاثاء، أنّها خفضت التصنيف الائتماني الممتاز للعملات الأجنبية غير المضمونة في مصر إلى B3، وتصنيفها الرئيسي للعملات الأجنبية غير المضمونة إلى B3.
ويعكس خفض التصنيف إلى B3 انخفاض الهوامش الوقائية الخارجية، وقدرة امتصاص الصدمات في مصر، فيما يخضع الاقتصاد لتغيير هيكلي نحو نموذج نمو يقوده القطاع الخاص في ظلّ نظام سعر صرف مرن.
وانخفضت احتياطيات العملات الأجنبية وتضاءلت السيولة الوقائية للعملات الأجنبية في النظام النقدي، وسط زيادة الضعف الخارجي، في وقت تتصف الظروف العالمية بالهشة.
اقرا أيضاً: السياسات الاقتصادية في مصر: تراكمٌ لأزماتٍ انفجرت عام 2023
وقالت الوكالة: "في حين أنّ استراتيجية بيع الأصول المملوكة للدولة، التي أعلنت عنها الحكومة، وتبدأ هذا الشهر كجزء من برنامج صندوق النقد الدولي الجديد، فإنّها ستدعم توليد تدفقات رأسمالية مستدامة غير متعلقة بالديون لمواجهة مدفوعات خدمة الدين الخارجية المتزايدة".
ووضحت موديز أنّ هذه الإجراءات "ستستغرق وقتاً لتقليل مخاطر الضعف الخارجية لمصر بشكل ملموس". إضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من الالتزام الواضح بسعر صرف مرن تماماً، فإنّ "قدرة الحكومة على إدارة الآثار المترتبة على التضخم والاستقرار الاجتماعي لم تتحقق بعد".
وخفضت مصر سعر صرف عملتها على عدة مراحل منذ مارس/آذار 2022 حتى الشهر الماضي، من 15.7 جنيهاً لكل دولار، وصولاً إلى قرابة 30 جنيهاً حالياً.
وفي الـ19 من كانون الثاني/يناير، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر نحو 470 مليون دولار، خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي، ليصل إلى 34 مليار دولار، مقابل 33.53 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.
