نيجيريا تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 7% بحلول 2027
الرئيس النيجيري، بولا تينوبو، يقول إن بلاده حددت هدفاً لتحقيق نمو اقتصادي سنوي بنسبة 7% بحلول عام 2027، ويؤكد أن الإصلاحات عززت الاستقرار الاقتصادي الكلي وثقة المستثمرين.
-
رئيس نيجيريا بولا تينوبو سيحضور قمة مجموعة العشرين في الهند
أعلن الرئيس النيجيري، بولا تينوبو، أن بلاده حددت هدفاً لتحقيق نمو اقتصادي سنوي بنسبة 7% بحلول عام 2027 بهدف انتشال ملايين المواطنين من براثن الفقر وتوسيع الاقتصاد إلى أربعة أمثال حجمه الحالي بحلول عام 2030.
ومنذ توليه منصبه عام 2023، أنهى تينوبو دعم البنزين والكهرباء، وخفّض قيمة النيرة النيجيرية مرتين لتعزيز الإنتاج النيجيري المتباطئ منذ عقد. إلا أن هذه الخطوات تسببت في أسوأ أزمة غلاء معيشة منذ جيل ولم تُحقق نمواً أسرع بعد.
ووفق ما نقلت وكالة "رويترز" فقد نما الاقتصاد النيجيري بنسبة 3.13% في الربع الأول، مدفوعاً بإعادة تقييم الناتج المحلي الإجمالي. وقد أدى ذلك إلى رفع حجم الاقتصاد إلى 372.822 تريليون نيرة (حوالى 243.55 مليار دولار)، إلا أن النمو كان أبطأ من المتوقع.
وفي كلمة له أمام مجلس الوزراء الاتحادي قال تينوبو إن "الإصلاحات عززت الاستقرار الاقتصادي الكلي وثقة المستثمرين"، لكنه أشار إلى "انخفاض المدخرات العامة كقيد على النمو"، مشيراً إلى أن "الاستثمار العام يمثل 5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي"، مضيفاً أنه "من أجل الحفاظ على زخمنا، يتعين علينا تحسين كل نيرة متاحة".
كما أصدر تعليمات لفريقه الاقتصادي بمراجعة الاحتفاظ بالإيرادات والخصومات من الحساب الفيدرالي، بما في ذلك الرسوم التي تفرضها وكالات مثل وكالة "الضرائب والجمارك" وشركة "النفط الوطنية المحدودة".
ويسمح قانون صناعة البترول حالياً لشركة "النفط النيجيرية الوطنية" بالاحتفاظ بنسبة 30% من بعض الإيرادات لإدارة عمليات النفط والغاز وخصم 30% من أرباحها لتمويل الاستكشاف في أحواض الحدود غير المستكشفة.
وبحسب "رويترز" فقد واجهت هذه الاحتفاظات الكبيرة انتقادات لكونها مفرطة وتفتقر إلى الشفافية، ما ساهم في استنزاف الإيرادات الحكومية وانعدام الكفاءة التي أعاقت تاريخياً الأداء المالي لنيجيريا.
وكان تينوبو قد حدد في السابق هدفاً للنمو بنسبة 6% عندما تولى منصبه قبل عامين. في حين توقّع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد النيجيري بنسبة 3.6% هذا العام و3.8% في عام 2027.
