إثيوبيا: بعد سيطرة مقاتلين على بلدات رئيسية.. حكومة إقليم "تيغراي" تطلب المساعدة
الحكومة المؤقتة في إقليم تيغراي تطالب الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا التدخل بعد سيطرة فصيل من "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" على بلدتين رئيسيتين بالقوة، ما أثار مخاوف من العودة إلى الحرب الأهلية.
-
مشهد لمدينة أديغرات في منطقة تيغراي في إثيوبيا (رويترز)
ناشدت الحكومة المؤقتة في منطقة تيغراي الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا التدخل بعدما سيطر فصيل من "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" على بلدتين رئيسيتين بالقوة، ما أسفر عن إصابة العديد من الأشخاص وإثارة المخاوف من العودة إلى الحرب الأهلية.
وكان فصيل ضمن جبهة "تحرير شعب تيغراي" استولى الثلاثاء على أديغرات، ثاني أكبر مدينة في تيغراي، وعيّن حاكماً جديداً، مُطيحاً مسؤولها الموالي للحكومة المؤقتة. كما سيطر الفصيل، أمس الأربعاء، على بلدة أدي غوديم القريبة من العاصمة الإقليمية، ميكيلي، حيث أصيب عدد من المواطنين عندما حاولت القوات احتلال مبنى حكومي.
ووفق بيان أصدره مكتب "شؤون الاتصالات" في تيغراي، وهو جزء من الحكومة المؤقتة، فإن "المنطقة قد تكون على شفا أزمة أخرى".
وبحسب ما أوردت وكالة "رويترز"، وصف رئيس الحكومة المؤقتة، جيتاتشو رضا، الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" بأنها "محاولة انقلاب محتملة".
وأشار رضا، في مقابلة تلفزيونية، إلى ضرورة أن "يراقب المجتمع الدولي عن كثب الوضع المتصاعد في المنطقة التي مزقتها الحرب، قائلاً إن على "أطراف اتفاق بريتوريا أن تأخذ في الاعتبار الوضع المتدهور في تيغراي والعواقب البعيدة المدى لانهيار اتفاقيات بريتوريا".
وأضاف أنه "لا ينبغي لنا أن نبقى صامتين في ظل انتهاك اتفاق بريتوريا ودخول شعب تيغراي في جولة ثانية من الدمار"، في إشارة إلى الاتفاق الذي تم توقيعه في جنوب أفريقيا عام 2022.
بدوره، قال نائب رئيس "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، أمانويل أسيفا، لوكالة "أسوشيتد برس" إن "الأزمات الحالية لا علاقة لها باتفاقية بريتوريا ولكنها مرتبطة إلى حد كبير بإنفاذ القانون"، موضحاً أن "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وقوات تيغراي هما المالكان الشرعيان لاتفاقية بريتوريا. لذلك، لا مبرر لأي إجراءات من شأنها انتهاكها".
يذكر أن "جبهة تحرير شعب تيغراي" وهي الإدارة المؤقتة لتيغراي، التي تأسست في 2023 كجزء من اتفاق السلام الذي أنهى حرباً مدمرة استمرت عامين بين قوات تيغراي والحكومة الفيدرالية، انقسمت منذ ذلك الحين إلى فصيلين، يدعي كل منهما السيطرة على الحزب.
