• 

بعد أكثر من 100 عام على تأسيس أيرلندا الشمالية في العام 1921، قد تشهد الأخيرة زلزالاً سياسياً إذا فاز حزب "شين فين" الجمهوري القومي، المؤيّد لتوحيد الجزيرة الأيرلندية، هذا الأسبوع في الانتخابات المحلية.

ولطالما كان الحزب "الوحدوي الديموقراطي" (معظمهم من البروتستانت)، من المتمسكين بشدة بالحفاظ على إيرلندا الشمالية داخل المملكة المتحدة، الحزب الرئيسي تقريباً منذ العام 1921.

وقبل اقتراع 5 أيار/مايو الذي يجدد المجلس المحلي في بلفاست، تظهر استطلاعات الرأي انتصاراً لـ"شين فين"، بفارق ست أو سبع نقاط على الحزب الوحدوي الديموقراطي.

وفي حال فاز حزب "شين فين" في الانتخابات، سيتولى الحزب الجمهوري اليساري، منصب رئاسة الحكومة، على أن تُنتظر خطوة الحزب الوحدوي الديموقراطي في ما إذا كان سيوافق على تولي منصب نائب رئيس الوزراء والسماح للحكومة المحلية، غير العاملة حالياً، بالعمل، كون لا يمكن للواحدة أن تعمل دون الأخرى، بحسب الحكم المشترك بموجب اتفاقية "الجمعة العظيمة" لعام 1998 والتي انهت ثلاثة عقود من الصراع الدامي (اتفاق تم التوقيع عليه سنة 1998 بين بريطانيا وجمهورية إيرلندا وأحزاب إيرلندا الشمالية)"..

في تيوري، قرب الحدود مع أيرلندا، لافتة لحزب "شين فين" تعلن أن "الوحدة الأيرلندية" هي "الحل لبريكست" أي إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وأدّى "بريكست" الذي اعترض عليه معظم المتحدّرين من أيرلندا الشمالية، إلى "تحوّل زلزالي في المجتمع"، بحسب ما أعلنت مؤخراً نائبة رئيسة حزب "شين فين"، ميشيل أونيل.

الحزب الوحدوي الديموقراطي يحث لندن على التخلي عن بروتوكول أيرلندا الشمالية

رغم ذلك، فإن الحزب "شين فين" يخفف من احتمال وجود إيرلندا موحدة في المستقبل القريب، خوفاً من تأثير التراجع على الناخبين الوسطيين والوحدويين المعتدلين، الذين هم أكثر قلقاً بشأن قضايا مثل الصحة أو التعليم أو تكلفة المعيشة.

وفي ليغان فالي، الدائرة المرشّح فيها رئيس الحزب الوحدوي الديموقراطي جيفري دونالدسون، تُرفع ألوان الأحمر والأزرق والأبيض من العلم البريطاني.

وتدعو اللافتات الناخبين إلى وضع دونالدسون على قائمة بطاقات اقتراعهم، كون النظام الانتخابي لأيرلندا الشمالية يسمح للناخبين بتكوين قوائمهم الخاصة.

وحث الحزب الوحدوي الديموقراطي، لندن باستمرار على التخلي عن "بروتوكول أيرلندا الشمالية"، وهو نظام ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يفرض ضوابط جمركية على البضائع من بريطانيا. ويعتبر الوحدويون ذلك تهديداً لمكانة أيرلندا الشمالية داخل المملكة المتحدة، إلى جانب تقدم حزب "شين فين".

وتمَّ توقيع "بروتوكول أيرلندا الشمالية" بمعزلٍ عن اتفاق بريكسيت التجاري الواسع عام 2020، بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويهدف البروتوكول إلى "تجنب حدودٍ ماديةٍ على جزيرة أيرلندا". ولإبقاء الحدود مفتوحةً، تطبيقاً لبندٍ رئيسيٍّ من اتفاقية سلام تعود إلى عام 1998، طوت صفحة عقود من أعمال العنف على خلفية الحكم البريطاني لأيرلندا الشمالية، لا يزال هذا الإقليم فعلياً في السوق الأوروبية الموحدة.

لكن "بروتوكول أيرلندا الشمالية" مصمَّمٌ من أجل منع وصول البضائع غير الخاضعة للتفتيش إلى السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي، عبر أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي والمجاورة لأيرلندا الشمالية. وفرض البروتوكول عملياتِ تفتيشٍ حدوديةً على البضائع المتجهة إلى المقاطعة البريطانية من بريطانيا وإسكتلندا وويلز.

ومع استقالة رئيس الوزراء الوحدوي الديموقراطي بول غيفان مطلع شباط/فبراير، انهارت رئاسة الحكومة المحلية بحيث أدت استقالته مباشرة إلى إقالة نائبة رئيس الوزراء ميشيل أونيل.

وتشدّد الحكومة البريطانية على أنها لا تستبعد شيئاً في حال فشل المفاوضات مع بروكسل، بما في ذلك تحرير نفسها من بنود البروتوكول.

وتنص اتفاقية الجمعة العظيمة على إجراء استفتاء على مستوى الجزيرة بشأن إعادة توحيدها إذا كان هناك دعم شعبي للفكرة. لكن كيفية قياس هذا الدعم لم يتم تحديدها إلا بطريقة غامضة. لذا فإن توقع انتصار محتمل لشين فين لا يزال غير مؤكد في هذا الصدد.

استطلاعات الرأي تتحدث عن اختراق محتمل من الوسط "غير المنحاز"

ويعتبر الحزب الوحدوي الديموقراطي أن التهديد موجود ويحاول تعبئة قاعدته. وتشير استطلاعات الرأي أيضاً إلى اختراق محتمل من الوسط غير المنحاز.

وقالت ناومي لونغ زعيمة حزب "تحالف إيرلندا الشمالية" حان "وقت إنهاء التمثيل الإيمائي حول منصبي رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء".

ولحزب "تحالف أيرلندا الشمالية"، إلى جانب حزبين صغيرين آخرين، 11 مقعداً من أصل 90 في الجمعية العامة المنتهية ولايتها. 

ويقول ديفيد مكان من موقع "Slugger O'Toole" السياسي إنه "إذا عادوا مع 16 أو 17 أو 18 نائباً، قد يتسبب هذا بإعادة تفاوض جوهرية حول اتفاقية الجمعة العظيمة.