احتجاجات الشباب المغربي تتحول إلى العنف في يومها الرابع
الاحتجاجات التي قادها الشباب للمطالبة بتحسين التعليم والرعاية الصحية في المغرب تتحوّل إلى اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن في اليوم الرابع على التوالي من التظاهرات في عدد من المدن المغربية.
-
أفراد من قوات الأمن يعتقلون أحد الأشخاص خلال تفريق احتجاجات شبابية في المغرب (رويترز)
تحولت الاحتجاجات التي قادها الشباب للمطالبة بتحسين التعليم والرعاية الصحية في المغرب إلى اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن، مساء الثلاثاء، في اليوم الرابع على التوالي من التظاهرات.
وفي مدن تزنيت وإنزكان وآيت عميرة في الجنوب، وكذلك مدينة وجدة في الشرق، وتمارة بالقرب من العاصمة الرباط، رشق مئات المتظاهرين الشباب قوات الأمن بالحجارة أثناء محاولتها تفريق التجمعات، بحسب تقارير إعلامية محلية وروايات شهود، وفق "رويترز".
وفي آيت عميرة على بعد 560 كيلومتراً جنوب الرباط، قام متظاهرون بقلب وإتلاف مركبات عدة تابعة لقوات الأمن وأحرقوا مصرفاً، بحسب وسائل إعلام محلية.
وفي إنزكان، أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي متظاهرين ملثمين يشعلون النار في أحد البنوك، فيما اشتبك آخرون مع الشرطة التي استخدمت مدافع المياه. كما أُحرقت بعض السيارات، وحاولت مجموعة من المتظاهرين اقتحام سوبر ماركت رئيسي.
وفي جنوب مدينة تزنيت، قال شهود عيان إن عشرات المحتجين رشقوا قوات الأمن بالحجارة أثناء محاولتهم فض المظاهرة. وردد المتظاهرون شعارات لفترة وجيزة، بينها "الشعب يريد القضاء على الفساد".
وفي وجدة، أصيب متظاهر بجروح خطرة بعدما صدمته سيارة تابعة لقوات الأمن، وفق ما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء. وفي الرباط، اعتقلت الشرطة عشرات الشباب أثناء محاولتهم البدء في ترديد شعارات في حي مكتظ بالسكان، بحسب ما أفاد شاهد عيان.
بدورها، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن 37 شاباً تم إطلاق سراحهم بكفالة في انتظار التحقيق. في حين دان رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، حكيم سيكوك، الاعتقالات ووصفها بأنها "غير دستورية". وفي الدار البيضاء، يخضع 24 متظاهراً أغلقوا طريقاً سريعاً، الأحد، للتحقيق القضائي، وفق ما أعلن النائب العام.
وكان الائتلاف الحكومي أصدر بياناً، الثلاثاء، أعرب فيه عن استعداده للدخول في حوار مع الشباب "داخل المؤسسات والأماكن العامة لإيجاد حلول واقعية". وأشادت أيضاً بما وصفته بـ"رد الفعل المتوازن للأجهزة الأمنية بما يتوافق مع الإجراءات القانونية المتبعة".
