البيرو: دعوات للاحتجاج للمطالبة باستقالة رئيسة البلاد
"الملتقى الوطني للمناطق والشعب" في البيرو يدعو إلى احتجاجات للمطالبة باستقالة رئيسة البلاد دينا بولوارتي، ويوافق على تنظيم 10 أيام من الاحتجاجات.
-
الملتقى الوطني للمناطق والشعب في البيرو يدعو للاحتجاج للمطالبة باستقالة رئيسة البلاد
دعا "الملتقى الوطني للمناطق والشعب" في البيرو إلى احتجاجات للمطالبة باستقالة رئيسة البلاد دينا بولوارتي.
وأشار المتحدث باسم المتلقى خورخي بيزارو، في تصريحات صحافية، إلى أن الملتقى "وافق على تنظيم 10 أيام من الاحتجاجات للمطالبة باستقالة الرئيسة دينا بولوارتي".
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الكوبية "Prensa Latina"، قال بيزارو إن "الملتقى خلص إلى تطوير منصة توافقية للنضال، وترك القضايا الخلافية جانباً، من أجل جعل احتجاج أكثر فاعلية".
وأوضح المتحدث باسم الملتقى أن الهدفين الأساسين لهذا التجمع هما "استقالة الرئيسة بولوارتي والإسراع في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، وبعدها الجمعية التأسيسية".
وبحسب بيزارو، "اتفق المجتمعون على إرسال وفود من المحتجين إلى العاصمة ليما من منطقة بونو في جنوب الأنديز، معقل المقاومة ضد الحكومة، وسيعملون على إرسال ألف شخص من كل مقاطعة في البلاد".
وستتم التعبئة في العاصمة، لكنها لن تسمى "السيطرة على ليما"، وهو الاسم الذي تستخدمه الصحافة المناوئة "لإظهار الاحتجاحات على أنها عنيفة"، وفقاً لبيزارو، بل سيكون اسمها "اليوم الوطني للحشد الشعبي الدائم".
وأضاف بيزارو أن قادة الاحتجاج سينظرون في إمكان طلب مراقبين دوليين لتلافي عواقب الحوادث التي سُجِّلت خلال التحركات التي جرت بين كانون الأول/ديسمبر وآذار/مارس الماضيين.
ومنذ كانون الأول/ديسمبر 2022، تشهد البيرو احتجاجات على خلفية إقالة البرلمان الرئيس السابق بيدرو كاستيلو، الذي اعتُقل بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب وجرائم ضد الدولة من خلال محاولته حل البرلمان.
وبعد ذلك، تم تعيين رئيسة الوزراء دينا بولوارتي رئيسة جديدة للبلاد. وقد رافقتها أزمة سياسية واجتماعية، تمثلت بتظاهرات تطالب باستقالتها، وراح ضحيتها العشرات.
وفي 10 كانون الثاني/يناير الماضي، باشرت النيابة العامة في البيرو تحقيقاً مع بولوارتي وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين في حكومتها، بتهم ارتكاب "إبادة وجريمة قتل موصوفة والتسبب بجروح خطرة" خلال التظاهرات المناهضة للحكومة.
من جهته، رفض البرلمان البيروفي طرح مذكرة إقالة ضد بولوارتي لـ"عدم أهليتها الأخلاقية"، وأيّد 37 نائباً فقط طرح هذه المذكرة، فيما الحد الأدنى المطلوب للموافقة عليها هو 50 نائباً.
