• 

ترأس رئيس الوزراء الليبي، المؤقت عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، جلسة مجلس الوزراء بمناسبة عودته الرسمية لمنصبه، بعد قضائه إجازة سبقت موعد الانتخابات الرئاسية التي تعذر إجراؤها في موعدها المقرر قبل أسبوع. 

ووصف الدبيبة في افتتاح جلسة الحكومة في اجتماعها الرسمي في طرابلس الوضع السياسي في ليبيا بـ"الحرج"، خاصة مع فشل تنظيم الانتخابات وفقاً لخارطة الطريق التي رعتها الأمم المتحدة نهاية العام الماضي في جنيف.

وكانت لجنة متابعة الانتخابات البرلمانية أعلنت الأسبوع الماضي "استحالة" إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري بسبب ظروف مرتبطة بمسائل فنية وقضائية وأخرى أمنية.

على الإثر، تقدّمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات باقتراح إلى مجلس النواب لتأجيل الانتخابات الرئاسية شهراً عن موعدها حتى 24 كانون الثاني/يناير المقبل.

لكن جلسة مجلس النواب لم تصل إلى قرار منتصف الأسبوع الجاري، بل ونصحت ذات اللجنة النيابية المعنية بمتابعة الانتخابات بعدم تحديد موعد وتاريخ ثابت للانتخابات، وطالبت بوضع خارطة طريق جديدة في ليبيا.

ويعمل مجلس النواب حالياً على النظر في استمرار الحكومة أو استبدالها، والتي كانت مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية، وتسليم السلطة إلى سلطة منتخبة، وهو الأمر الذي ستكشف عنه جلسات البرلمان المقبلة حول مصير حكومة الحالية.

وقدّم عبد الحميد الدبيبة نفسه كمرشح على الرغم من تعهده عدم الترشح للرئاسة أثناء تعيينه كرئيس للحكومة في شباط/فبراير الماضي.

وفي كلمته اليوم الخميس، دافع عن بقائه في منصبه، وقال إنّنا "نعمل على استعادة الأمن ودعم الاستقرار"، وحثّ وزراء حكومته "الاستعداد لانتعاش قوي في عام 2022".

واهتزّت السلطة التنفيذية بسبب القضايا القانونية التي تورط فيها اثنان من وزرائها في غضون 10 أيام فقط.

وأصدرت النيابة العامة أمس الأربعاء، أمراً بالحبس الاحتياطي بحق وزير الثقافة في تحقيق بتهمة "الفساد"، بعد أمر مماثل بحبس وزير التربية والتعليم بتهمة "التهاون في ممارسة مهامه".

ودافع  الدبيبة عن وزرائه المحبوسين "احتياطياً"، وأوضح في هذا الصدد "ما حدث من ايقاف لوزيرة الثقافة يحتاج إلى التأني في التعاطي معه، لأننا أمام امرأة ليبية في كل الأحوال"، مشدداً عدم التهاون في ذات الوقت مع أي مسؤول متورط في قضايا فساد.

يشار إلى أنّ مجلس النواب الليبي اقترح مساء الإثنين الماضي، تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة 6 أشهر، وإطلاق حوار موسّع بين مختلف الأطراف في البلاد.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إنّ الأمين العام أحمد أبو الغيط، أكد ضرورة إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا.