السلطات الأميركية تعمل ضد منظمات مؤيّدة لفلسطين باستخدام قانون مثير للجدل
وزارة العدل الأميركية تبدأ إجراءات قضائية ضدّ منظمات مؤيّدة للفلسطينيين بتهم الاعتداء على روّاد كنيس يهودي، لكنّ الوزارة تلجأ إلى قانون استخدم في القضايا المتعلّقة بالإجهاض.
-
وزارة العدل الأميركية
بدأت وزارة العدل الأميركية إجراءات قضائية ضدّ منظمات مؤيّدة للفلسطينيين ومتظاهرين، تتّهمهم بـ"ترهيب روّاد كنيس يهودي" في مدينة ويست أورانج بولاية نيوجيرزي، وذلك باستخدام قانون مثير للجدل.
وأشارت الدعوى المدنية، وفق وكالة رويترز، إلى حزب الاشتراكية والتحرير في نيوجيرزي، ومنظمة "مسلمون من أجل فلسطين" في الولاية نفسها، كطرفين مدّعى عليهما.
وتسعى الدعوى لاستصدار أمر قضائي يمنع هاتين الجماعتين من "استخدام القوة أو العرقلة الجسدية للتدخّل في شؤون المصلّين في أيّ دار عبادة في نيوجيرزي".
وقالت الوزارة في الدعوى التي رفعتها أمام محكمة نيوجيرزي الاتحادية، إنّ "احتجاجاً نُظّم في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ضد فعّالية أُقيمت في كنيس بالمدينة، وُصفت بأنها قدّاس ديني ومعرض عقارات إسرائيلي، تطوّر إلى أعمال عنف".
وبحسب تفاصيل الدعوى "اعتدى المتظاهرون جسدياً على بعض روّاد الكنيس، وهتفوا واستخدموا أبواق الفوفوزيلا البلاستيكية، بهدف تعطيل الفعّالية".
وأوضحت "رويترز" أنّ الدعوى رُفعت بموجب قانون "حرية الوصول إلى مداخل العيادات" المعروف اختصاراً بـ"فيس"، وهو قانون صدر عام 1994، يَحظر استخدام القوة أو العرقلة الجسدية للتدخّل في عمل مراكز الصحة الإنجابية أو دور العبادة.
وقالت رئيسة قطاع الحقوق المدنية في وزارة العدل، هارميت ديلون إن "الوزارة سبق أن رفعت عدة قضايا ضد متظاهرين عرقلوا عمل عيادات الإجهاض".
وأوضحت أنّ هذه القضية تمثّل، على ما يبدو، المرة الأولى التي يُستخدم فيها القانون للتصدّي لـ"انتهاكات" بحق دور العبادة، مؤكدةً أنّ هذه القيود لا تنطبق على القضايا المتعلقة بدور العبادة.
وأضافت ديلون، التي رشّحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتولّي منصبها، في مؤتمر صحافي: "ممارسة غضّ الطرف عن هذه الهجمات على دور العبادة في أنحاء الولايات المتحدة تتوقّف الآن".
وكانت إدارة ترامب قد اتخذت إجراءات صارمة ضدّ الاحتجاجات التي شهدتها البلاد على خلفيّة العدوان الإسرائيلي على غزة، وقطعت التمويل عن بعض الجامعات، كما سعت إلى ترحيل عدد من النشطاء المؤيّدين للفلسطينيين، بدعوى معاداة السامية.
وفي المقابل، قلّصت وزارة العدل خلال فترة ترامب استخدام قانون "فيس" في القضايا المتعلّقة بالإجهاض، معتبرةً أنّ الملاحقات القضائية السابقة شكّلت استخداماً سياسياً غير مناسب للقانون.
