ترامب يوقّع قانون نشر وثائق إبستين الذي يلزم وزارة العدل كشفها في غضون 30 يوماً

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوقّع قانوناً يُلزم وزارة العدل بنشر وثائق قضية جيفري إبستين خلال 30 يوماً.

0:00
  • صورة لتمثال يُصوّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجيفري إبستين وهما متشابكا الأيدي، في واشنطن، في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2025 (الأناضول)
    صورة لتمثال يُصوّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجيفري إبستين وهما متشابكا الأيدي، في واشنطن، في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2025 (الأناضول)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليل الأربعاء، أنه وقّع مشروع القانون الذي يُلزم إدارته بنشر وثائق تتعلّق برجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين، المدان بتشغيل شبكة واسعة للاتجار الجنسي أثارت واحدة من أكبر الفضائح في الولايات المتحدة.

وقال ترامب على منصته "تروث سوشال" إنه "وقّع للتوّ مشروع القانون لنشر ملفات إبستين"، مجدّداً اتهامه لخصومه الديمقراطيين بإخفاء الحقيقة عن الرأي العامّ.

وبموجب مشروع القانون، الذي أقرّه الكونغرس الثلاثاء، بات أمام وزارة العدل الأميركية شهر واحد لنشر الوثائق غير المصنّفة سرية التي بحوزتها بشأن إبستين، الذي عُثر عليه مشنوقاً في زنزانته عام 2019 قبل محاكمته، وشريكته غيلين ماكسويل التي تقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً، إضافةً إلى جميع الأشخاص المرتبطين بالإجراءات القانونية في الملف.

وأثار "انتحار" إبستين في السجن موجة واسعة من نظريات المؤامرة، نظراً لاتصالاته الواسعة في الدوائر السياسية والتجارية والترفيهية، وسط تقديرات بأنّ مقتله كان يهدف لمنعه من نشر وثائق ستكون محرجة لشخصيات بارزة.

مهلة 30 يوماً أمام وزارة العدل لنشر الوثائق

وبتوقيع ترامب، بدأت مهلة الثلاثين يوماً لنشر الوثائق. وفي المقابل، دعا زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إلى الالتزام بنصّ القانون، محذّراً ترامب من "أيّ تلاعب".

وفي السياق نفسه، طلب ترامب من وزيرة العدل بام بوندي ومكتب التحقيقات الفدرالي فتح تحقيقات جديدة حول روابط مزعومة بين إبستين والرئيس الأسبق بيل كلينتون، ورئيس جامعة هارفارد السابق لاري سامرز، على الرغم من أنّ وزارة العدل ومكتب التحقيقات خلصا سابقاً إلى عدم وجود أدلة تستوجب فتح ملفات جديدة.

وبينما رفضت بوندي الكشف عن تفاصيل "المعلومات الجديدة" التي دفعتها لفتح التحقيقات، أكّدت أنّ إدارتها ستلتزم بالقانون "بأقصى قدر من الشفافية مع حماية الضحايا".

ويتيح القانون الجديد لوزارة العدل حجب الوثائق أو نشرها في حال وجود تحقيقات أو محاكمات فيدرالية جارية أو لحماية الضحايا، وهو ما يخشى بعض المشرّعين، وبينهم الجمهوري توماس ماسي، أن يتحوّل إلى "ستار دخاني" لتأجيل نشر الوثائق. لكنه شدّد على أنّ النصّ يسمح بحجب المعلومات بشكل "موقت" ومحدود.

سجال سياسي متجدّد.. وترامب يتهم الديمقراطيين بإخفاء الحقيقة

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، يحاول ترامب تهدئة السجال السياسي حول القضية، واصفاً الملف بأنه "خدعة" ضخّمها خصومه الديمقراطيون، الأمر الذي أثار اعتراضات داخل حركة "ماغا" التي يتزعّمها.

وكان ترامب قد نفى، الثلاثاء، أيّ علاقة له بإبستين، واصفاً إياه بـ"المنحرف المريض"، على الرغم من أنّ الرجلين كانا مقرّبين منذ أواخر الثمانينيات قبل أن ينقطع التواصل بينهما مطلع الألفية.

وعلى الرغم من معارضته مشروع قانون "الشفافية في قضية إبستين" لأشهر، غيّر ترامب موقفه في عطلة نهاية الأسبوع بعدما ضمن أنّ الكونغرس سيقرّه بأغلبية ساحقة. فقد أُقرّ المشروع في مجلس النواب بـ427 صوتاً مقابل صوت واحد معارض.

اقرأ أيضاً: وثائق أميركية تكشف تعاون إبستين وباراك و"روتشيلد" في تمويل الأسلحة الإلكترونية الإسرائيلية