توتر داخل الاتحاد الأوروبي بسبب رفض بلجيكا خطة استخدام الأصول الروسية
تزايد الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن خطة استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا، وبلجيكا ترفض تحمّل المخاطر القانونية والمالية وحدها.
-
تصاعد الانتقادات الأوروبية لموقف بلجيكا الرافض لتغطية مخاطر "قرض التعويضات" لأوكرانيا (أرشيف)
تواجه بلجيكا ضغوطاً متزايدة من شركائها الأوروبيين للسماح باستخدام الأصول الروسية المجمدة في البلاد كـ"قرض تعويضات" لأوكرانيا، بعد أن غيّرت برلين وعدة عواصم غربية موقفها من هذه القضية.
وبحسب صحيفة "فايننشل تايمز"، فقد جرى تجميد نحو 190 مليار يورو من الأصول السيادية الروسية المودعة في مؤسسة "يوروكلير" في بروكسل، رداً على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022.
وكانت دول غربية، بينها الولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا، مترددة في التصرف بهذه الأموال خوفاً من العواقب القانونية والمالية.
لكن الموقف الأوروبي تغيّر في الأسابيع الأخيرة، بعد أن دعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حلفاء مجموعة السبع إلى "استخدام أو مصادرة" الأصول الروسية لتمويل الدفاع الأوكراني، وفقاً لوثيقة أميركية اطّلعت عليها الصحيفة.
واقترح المستشار الألماني فريدريش ميرز في مقال رأي استخدام 140 مليار يورو من هذه الأموال كقرض لتسليح كييف، فيما قدّمت المفوضية الأوروبية تصوراً لكيفية هيكلة "قرض التعويضات"، معتبرة أن موسكو يجب أن تتحمّل كلفة الحرب التي شنّها الرئيس فلاديمير بوتين.
لكن رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر اشترط على الدول الـ26 الأخرى في الاتحاد الأوروبي تغطية المخاطر القانونية والمالية المرتبطة بالقرض وضمان المبلغ كاملاً، لتجنّب تحمّل بلجيكا أي خسائر محتملة.
بلجيكا تتمسك بموقفها رغم الضغوط الأوروبية
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين مشاركين في محادثات الاتحاد الأوروبي أن "الصبر بدأ ينفد" تجاه الموقف البلجيكي، مشيرين إلى أن دولاً أخرى مثل بولندا والدنمارك أظهرت استعداداً أكبر لتحمّل أعباء دعم أوكرانيا من دون المطالبة بتقاسم المخاطر.
وسعت المفوضية الأوروبية إلى طمأنة بروكسل عبر اقتراح بند لتغطية القرض بالالتزامات الوطنية الطارئة في حال بدأت روسيا دفع تعويضات الحرب، فيما قال مسؤول أوروبي إن "المخاطر التي تواجهها بلجيكا محدودة نسبياً وقابلة للإدارة".
مع ذلك، تصرّ الحكومة البلجيكية على أن "الخطة الحالية المتداولة ليست مُرضية"، مؤكدة أن الالتزامات الطارئة "لا تعالج قضية تغطية المخاطر" التي تشكّل مصدر قلق رئيسياً لها.
