جدل في الولايات المتحدة.. هل يُنفّذ حكم الإعدام في قاتل تشارلي كيرك؟

ولاية يوتا تسعى لإعدام قاتل الناشط اليميني تشارلي كيرك، وسط تجدد الجدل حول هذه العقوبة في الولايات المتحدة.

0:00
  • الناشط السياسي اليميني تشارلي كيرك (أرشيفية)
    الناشط الأميركي اليميني تشارلي كيرك (أرشيف)

أعلن حاكم ولاية يوتا الأميركية، سبنسر كوكس، أن الولاية ستسعى لتطبيق عقوبة الإعدام بحق الشاب تايلر روبنسون (22 عاماً)، المشتبه بتنفيذه عملية إطلاق النار التي أودت بحياة الناشط الأميركي اليميني تشارلي كيرك.

وكانت السلطات الأميركية قد اعتقلت روبنسون، أمس، واحتجزته للاشتباه في ارتكابه جريمة "قتل مشددة"، وهي جريمة تتيح للادعاء العام في الولاية المطالبة بتنفيذ حكم الإعدام بحقه.

وعلّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ذلك قائلاً: "آمل أن يُحكم عليه بالإعدام".

الجدل حول عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة

وتُطبّق عقوبة الإعدام في 27 ولاية أميركية، بما فيها ولاية يوتا، بحسب مركز عقوبة الإعدام. وفي 4 من هذه الولايات: كاليفورنيا، وبنسلفانيا، وأوريغون، وأوهايو أُوقِفَت عمليات الإعدام بموجب أوامر صادرة عن الحاكم.

وألغت الولايات الـ23 الأخرى، إضافة إلى مقاطعة كولومبيا، عقوبة الإعدام.

وتجدر الإشارة إلى أنّه وفي ظروف محدودة، يحق للحكومة الفيدرالية تطبيق عقوبة الإعدام في أي ولاية، بغض النظر عن القوانين المحلية.

ويتمتّع الجيش الأميركي بنظام قضائي منفصل بقوانين وعقوبات محددة، بما في ذلك عقوبة الإعدام. ومع ذلك، لم ينفذ الجيش أي عمليات إعدام منذ عام 1961.

الجرائم التي تستوجب الإعدام في الولايات المتحدة

الجرائم التي تُعاقب بالإعدام تشمل: القتل، والخيانة، والإبادة الجماعية، أو قتل أو اختطاف أحد أعضاء الكونغرس، أو الرئيس، أو قاضٍ في المحكمة العليا، وفق تعريف وزارة العدل الأميركية. وعملياً، فإن من أُعدموا في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة أُدينوا جميعاً بتهمة القتل.

وفي السابق، كانت جريمة الاغتصاب تُعاقب أحياناً بالإعدام، إلا أن المحكمة العليا قضت عام 1977 بأن تطبيق هذه العقوبة في حالات اغتصاب البالغين يُعد انتهاكاً للدستور الذي يحظر "العقوبات القاسية وغير العادية".

وفي عام 2008، وسّعت المحكمة قرارها ليشمل قضايا اغتصاب الأطفال، معتبرة أن الإعدام لا يُعد دستورياً إلا في جرائم القتل أو الجرائم الموجّهة ضد الدولة.

كما يمكن للمشرعين في الولايات إقرار تشريعات توضح الظروف التي يجب توافرها حتى يتمكن المدعون العامون من المطالبة بعقوبة الإعدام.

وتشمل هذه الظروف، المعروفة باسم "العوامل المشددة"، اغتصاب الضحية وقتلها وارتكاب جريمة قتل أثناء الاختطاف أو السرقة. مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ هذه العوامل تختلف باختلاف الولاية.

ففي ولاية يوتا، يُعتبر عاملاً مشدداً عندما "يتسبب الفاعل عمداً في تعريض شخص آخر غير الضحية والفاعل لخطر كبير بالموت".

أكثر من 1600 عملية إعدام في الولايات المتحدة منذ 1976 

وأفاد مركز معلومات عقوبة الإعدام بأن السلطات الأميركية نفذت 1637 حكماً بالإعدام في مختلف الولايات منذ عام 1976، وهو العام الذي أصدرت فيه المحكمة العليا قراراً تاريخياً أقرّ بشرعية العقوبة، بعد أن كانت قد علّقتها لمدة أربع سنوات بسبب ما اعتبرته حينها "تطبيقاً تعسفياً لها".

وتصدّرت ولاية تكساس الولايات الأميركية في عدد عمليات الإعدام، بتنفيذها 595 حكماً، تلتها أوكلاهوما بـ128، ثم فلوريدا بـ117. أما ولاية يوتا، فقد نفذت منذ عام 1976 ثمانية أحكام إعدام فقط.

ولفتت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، إلى أن استخدام عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة يضعها في مرتبة أقلية بين الديمقراطيات. فقد ألغى أكثر من 70% من دول العالم عقوبة الإعدام.

وفي عام 2024، احتلت الولايات المتحدة المرتبة الخامسة عالمياً من حيث عدد عمليات الإعدام المعروفة، بعد إيران والسعودية والعراق وكوريا الشمالية.

كيف تُنفذ عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة؟

يُعدّ الحقن المميت الطريقة الأكثر شيوعاً لتنفيذ عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة. ويُسمح باستخدامه في جميع الولايات التي تطبق عقوبة الإعدام، وفقاً لمركز معلومات عقوبة الإعدام. ويختلف نوع المخدر أو المخدرات المستخدمة في الحقن باختلاف الولاية.

كذلك تسمح 9 ولايات باستخدام الصعق الكهربائي أو الغاز المميت. بينما تسمح 5 ولايات باستخدام فرقة الإعدام رمياً بالرصاص. ولاية يوتا إحدى هذه الولايات، لكن هذه الطريقة مُباحة هناك فقط إذا لم تتمكن الولاية من الحصول على الأدوية اللازمة للحقنة القاتلة.

وقد نُفذت آخر عملية إعدام رمياً بالرصاص في ولاية يوتا عام 2010.

وتواجه الولايات المتحدة انتقادات متواصلة من منظمات حقوقية دولية، من بينها منظمة العفو الدولية، بسبب استمرارها في تطبيق عقوبة الإعدام، خاصة في ظل ما تصفه هذه المنظمات بـ"التمييز العنصري" و"التحيز الطبقي" في تنفيذ هذه العقوبة.

وتشير تقارير إلى أن المتهمين من أصول إفريقية أو من خلفيات فقيرة، هم الأكثر عرضة لتلقي أحكام الإعدام، مقارنة بالمتهمين من البيض أو أصحاب النفوذ الاقتصادي.

كما يُثار الجدل حول أخطاء قضائية أدت إلى إعدام أبرياء، إذ أُفرج عن أكثر من 190 شخصاً كانوا في قائمة الإعدام بعد ثبوت براءتهم، بحسب "مركز المعلومات عن عقوبة الإعدام".

وتعهّد ترامب قبل يومين، بمحاسبة جميع المتورطين في مقتل الناشط اليميني الأميركي تشارلي كيرك الداعم لـ"إسرائيل"، الذي مات متأثراً بجروحه بعد إصابته برصاصة في العنق خلال تجمع جماهيري في جامعة وادي يوتا.

اقرأ أيضاً: "بوليتيكو": مقتل كيرك يُبرز هشاشة الخطاب السياسي والفراغ القيادي في واشنطن