• 

حذَّرت سلطات صنعاء من خطر استمرار السفن في تجريف البيئة البحرية في اليمن، ومن خطورة الاصطياد غير المشروع، والذي تقوم به دول التحالف السعودي في المياه الإقليمية اليمنية، مؤكدةً أنها لن تقف مكتوفة اليدين حيال هذا النهب.

وكشف نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء، حسن العزي، اليوم الخميس، توجُّه حكومته إلى حماية السواحل اليمنية من عمليات الاصطياد الجائر، التي تنفذها دول التحالف السعودي خلال حربها على البلاد، مشيراً إلى "معاقبة العابثين بالثروة السمكية لليمن".

وقال العزي، في تغريدة في "تويتر": "لا شكّ في أن أسماك اليمن  ذات مذاق فريد، ومن يفضّلها يمكنه أن يحصل على حاجته منها عبر الوسائل المشروعة، حتى من خلال طلب مجاني".

وأضاف: "أمّا أن يتم تجريفها بمئات الآلاف من الأطنان، ومن دون العودة إلى صنعاء، فهذا تصرف مشين ومخجل وينمّ عن خلل في القيم والأخلاق"، معتبراً أنه "سرقة، والسارق في عرف المسلمين يعرّض يده للقطع".

أسماك اليمن لاشك ذات مذاق فريد ومن يفضلها يمكنه أن يحصل على حاجته منها بالطرق المشروعة ولوحتى من خلال طلب مجاني
أما أن يتم تجريفها بمئات الالاف من الأطنان ومن دون العودةلصنعاء-فهذا أعتقد تصرف مشين ومخجل وينم عن خلل قيمي وأخلاقي
إنه لاشك سرقة والسارق في عرف المسلمين يعرض يده للقطع

— حسين العزي (@hussinalezzi5) October 26, 2022

وحذَّر العزي من "السفن التي تسرق الأسماك"، قائلاً إنها "تشكل خطراً على الملاحة، لأنها ستُجبر صنعاء على استهدافها. وإذا صدر القرار، فصدقوني أنكم سترونها مشتعلةً في عرض البحر".

وخلص إلى القول إن "لا ضير، مهما كان الثمن"، مضيفاً أن "أجيالنا المقبلة ستكون فخورة لأن أجدادها أغلقوا البحار من أجل سمكة يمنية، كانت مجموعة من الدول تريد أخذها قسراً".

وفي وقت سابق، دعا محافظ الحديدة، محمد عياش قحين، إلى ادراج سفن الصيد العملاقة، التي تجرف الثروة السمكية، ضمن قائمة السفن التي تنتهك السيادة اليمنية وتدمر ثرواته.

ووجهت اللجنة الاقتصادية العليا في اليمن تحذيراً "نهائيّاً" إلى الشركات والكيانات المتورطة في عمليات نهب الثروات النفطية اليمنية، وأنذرتها فيها بـ"وجوب التوقف عن عمليات النهب".

وعقب تمكّن صنعاء من منع تصدير النفط، طالب ناشطون بمنع سفن الصيد من نهب الثروة السمكية.

المفارقة أن السفن التابعة لدول التحالف تقوم بنهب الثروة السمكية اليمنية. وفي الوقت نفسه، تحرم الصيادين اليمنيين من الاصطياد إلّا في أماكن محددة سلفاً، وهو ما جعل الأغلبية العظمى منهم ضمن قائمة البطالة.

ومنذ أيام، دعا رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، الشركات والكيانات ذات العلاقة بنهب الثروات السيادية اليمنية، إلى التوقف الكامل عن عمليات النهب.

وكان قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، حذّر، خلال كلمته في الـ21 من أيلول/سبتمبر، من "مواصلة نهب الثروة الوطنية من أي شركة أجنبية تتواطأ مع تحالف العدوان".