سوريا تستهجن عقد مؤتمر بروكسل لـ"دعم متضرري الزلزال" دون التنسيق معها
سوريا تستغرب عقد ما يسمى "مؤتمر بروكسل للمانحين لدعم متضرري الزلزال" دون التنسيق معها، وتقول إن الاستثناءات التي تم الترويج لها من العقوبات القسرية الأميركية والأوروبية ليست سوى إجراءات شكلية.
-
سوريا: الاستثناءات التي تم الترويج لها من العقوبات القسرية الأميركية والأوروبية ليست سوى إجراءات شكلية
استهجنت سوريا عقد ما يسمى "مؤتمر بروكسل للمانحين لدعم متضرري الزلزال" دون التنسيق معها أو دعوتها للمشاركة في أعماله، مؤكدة أن الحد الأدنى من الارتقاء بالأوضاع الإنسانية والمعيشية للمتضررين يستلزم الرفع الفوري وغير المشروط لسياسات العقاب الجماعي المفروضة على الشعب السوري.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا في بيان، اليوم الإثنين، إن القائمين على المؤتمر، استبعدوا أيضاً مشاركة أبرز الفاعلين الإنسانيين الوطنيين من المنظمات غير الحكومية السورية.
وأضافت الوزارة أن هذا النهج لمنظمي المؤتمر وتسييسهم للعمل الإنساني والتنموي قد تجلى أيضاً في مواصلتهم فرض تدابيرهم القسرية اللاشرعية واللا إنسانية على الشعب السوري، بما في ذلك الذين حلت عليهم الكارثة، حيث حالت هذه التدابير القسرية دون توفير مستلزمات إنقاذ ضحايا الزلزال وتأمين الدعم للمتضررين منه على النحو الأفضل.
وبحسب البيان، فقد أثبتت الوقائع أن الاستثناءات التي تم الترويج لها من العقوبات القسرية الأميركية والأوروبية ليست سوى إجراءات شكلية غير فعالة وذات طابع دعائي.
هذا وأكدت الخارجية السورية أن القوات الأميركية المتواجدة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية تواصل سرقة آلاف براميل النفط السوري، وتهريبه إلى خارج سوريا دون أن تكترث بحاجة المتضررين من الزلزال الماسة لموارد الطاقة لتشغيل مراكز الإيواء ومنظومات الإسعاف والمرافق الصحية والخدمية والنقل.
وأوضحت أن رسالة السوريين للقائمين على هذا المؤتمر والمشاركين فيه هي أن الحد الأدنى من الارتقاء بالأوضاع الإنسانية والمعيشية للمتضررين من كارثة الزلزال، يستلزم أولاً وقبل كل شيء توفر الإرادة السياسية الصادقة، والرفع الفوري وغير المشروط لسياسات العقاب الجماعي المفروضة على الشعب السوري.
إضافة ً إلى دعم جهود الدولة السورية ومؤسساتها الوطنية لتحقيق التعافي المبكر والانتعاش الاقتصادي، وإعادة الإعمار بما يمكن السوريين من بناء مستقبل أفضل لوطنهم، وفقاً لما جاء في بيان الوزارة.
يذكر أنّ وزارة الخزانة الأميركية أعلنت "السماح لجهود ومواد الإغاثة الإنسانية بالوصول إلى سوريا كاستثناء محدود لقانون قيصر".
وقد حال "قانون قيصر"، الذي تمّ تبنيه في الولايات المتحدة عام 2020 في إطار توسيع إدارة الرئيس دونالد ترامب العقوبات على سوريا، دون وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى سوريا بعدما ضربها زلزال مدمّر منذ شهر تقريباً.
