كندا تخفّف عقوباتها عن سوريا.. وتندد بقتل المدنيين في الساحل
كندا تعلن عن عزمها تخفيف عقوباتها المالية على سوريا، وتندد بالفظائع التي ارتُكبت خلال الأيام الأخيرة في غرب البلاد (في الساحل السوري) بحقّ مئات المدنيين من الأقليّة العلوية.
-
امرأة تمر أمام ركن مخصص لبيع الأعلام في شوارع العاصمة السورية دمشق (وكالات)
أعلنت كندا، مساء الأربعاء، عزمها تخفيف عقوباتها المالية على سوريا وتعيين سفيرتها في بيروت سفيرة غير مقيمة في دمشق، مندّدة من جهةٍ ثانية بالفظائع التي ارتُكبت خلال الأيام الأخيرة في غرب البلاد (في الساحل السوري) بحقّ مئات المدنيين من الأقليّة العلوية.
وقال المبعوث الكندي الخاص إلى سوريا، عمر الغبرة إنّه "يمكن لكندا أن تؤدّي دوراً فاعلاً في تمكين السوريين من بناء دولة جامعة تحترم جميع مواطنيها"، مضيفاً "يمكننا أيضاً المساعدة في منع سوريا من الوقوع في الفوضى وعدم الاستقرار".
وأشار الغبرة إلى أنّ كندا ستقدّم 84 مليون دولار مساعدات إنسانية لسوريا، وستعيد بناء العلاقات الدبلوماسية مع دمشق.
Today, the government of Canada announced several key measures to help the Syrian people build a stable country that respects all of its citizens:
— Omar Alghabra (@OmarAlghabra) March 13, 2025
- $84 million in humanitarian aid
- Easing economic sanctions
- Restoring diplomatic relations https://t.co/XKZ9JVKP1r
وتأتي هذه الخطوة الكندية في الوقت الذي تسعى فيه السلطات الموقتة السورية الحصول على دعم دولي.
وفي السياق ذاته، قالت وزارة الخارجية الكندية في بيان إنّه سيتم تخفيف العقوبات "للسماح بإرسال أموال عبر بعض البنوك في البلاد، مثل البنك المركزي السوري".
وتابع البيان أنّ السفيرة الكندية في لبنان ستيفاني ماكولوم ستتولى مهمة إضافية إذ تمّ تعيينها أيضا سفيرة غير مقيمة لدى سوريا.
وأشار البيان إلى أنّ "العقوبات كانت تستخدم كأداة ضد نظام الأسد وتخفيفها سيساعد على تمكين إيصال المساعدات بشكل مستقر ومستدام، ودعم جهود إعادة التنمية المحلية، والمساهمة في تعافي سوريا السريع".
أوتاوا تدعو لمحاسبة الجناة
وخلال البيان أعربت كل من وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، ووزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين، عن قلقهما إزاء الفظائع التي ارتكبت بحق المدنيين في الساحل السوري.
ودان الوزيران بشدّة هذه الفظائع، ودعيا السلطات الموقتة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنهاء العنف.
وأضافا "يجب حماية المدنيين، وصون كرامة وحقوق كل الجماعات الدينية والعرقية، ومحاسبة الجناة".
وعلى الرغم من أنّ السلطات الموقتة في سوريا تعهّدت حماية الأقليات الدينية والعرقية في البلاد، لكنّ تقارير عديدة أفادت بأنّ قوات سورية من السلطات الجديدة قتلت خلال الأيام الأخيرة مئات المدنيين العلويين في غرب البلاد ووسطها.
وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد ارتقى 1383 مدنياً على الأقل غالبيتهم العظمى من الطائفة العلوية من جرّاء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل في غرب سوريا، اعتباراً من السادس من آذار/مارس الجاري.
