لبنان: المجلس الأعلى للدفاع يحذر حماس من "تهديد السيادة".. ويشدد على الأمن الانتخابي
المجلس الأعلى للدفاع في لبنان يحذر حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية في أي نشاط يهدد الأمن القومي، ويؤكّد ضرورة ضبط الأوضاع الأمنية قبيل الانتخابات البلدية.
-
الرئيس اللبناني جوزاف عون مترئساً اجتماع المجلس الأعلى للدفاع - 2 أيار/مايو 2025 (الرئاسة اللبنانية)
رفع المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، اليوم الجمعة، توصية إلى مجلس الوزراء، حذّر خلالها حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني، إذ سيتم "اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك سيادة البلاد".
وقد أخذ المجلس علماً ببدء الملاحقات القضائية مطلع الأسبوع المقبل بحق الموقوفين في قضية إطلاق الصواريخ في 22 و28 مارس/آذار 2025، وبملاحقة كل من تثبت التحقيقات تورطه.
أتى ذلك بعدما عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعاً في بعبدا برئاسة الرئيس جوزاف عون، وحضور رئيس الحكومة، نواف سلام، ووزراء المالية، الدفاع الوطني، الاقتصاد والتجارة، الخارجية والمغتربين، العدل، والداخلية والبلديات.
بيان المجلس الأعلى للدفاع من بعبدا:
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 2, 2025
- بدعوة من رئيس الجمهورية، عَقَد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعًا برئاسة الرئيس عون وحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: المالية، الدفاع الوطني، الاقتصاد والتجارة، الخارجية والمغتربين، العدل، والداخلية والبلديات.
- دُعي إلى الاجتماع كل من: مدعي عام… pic.twitter.com/0zVSMFa0ub
واستهل عون الاجتماع بعرض موجز عن أهمية المجلس الأعلى للدفاع وصلاحياته، خصوصاً أنّه الاجتماع الأول في ولايته الرئاسية، وتطرّق إلى الأوضاع الأمنية العامة، مشدداً على أهمية ترسيخ الاستقرار الأمني وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، لما لذلك من "انعكاسات إيجابية على مختلف المستويات، استناداً إلى وثيقة الوفاق الوطني، وخطاب القسم، والبيان الوزاري للحكومة".
وأكد الرئيس اللبناني ضرورة عدم التهاون مع أي محاولة لتحويل لبنان إلى منصة لزعزعة الاستقرار، مع التشديد على أهمية القضية الفلسطينية، ورفض توريط لبنان في أي نزاعات أو تعريضه للخطر.
رفع الجهوزية لضمان حسن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية
كذلك، طلب عون من الوزراء المعنيين رفع الجهوزية اللازمة لضمان حسن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، انطلاقاً من النظام الديمقراطي وضمن مبدأ تداول السلطة، مؤكداً أهمية الشفافية في العملية الانتخابية، وضرورة أن "يتنافس المرشحون بحرية، وأن يصوّت المواطنون وفق ضميرهم وواجبهم الوطني، من دون أي تأثيرات مهما كان نوعها، لأن العمل البلدي هو بطبيعته إنمائي".
ولفت إلى وقوفه على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مشدداً على أنّ دور الحكومة والأجهزة الأمنية والعسكرية "يقتصر على الإشراف وتأمين الجهوزية الأمنية واللوجستية، على أن تتولى النيابات العامة ملاحقة المخالفات، لا سيما تلك المتعلقة بقانون الانتخابات".
وبشأن الأحداث الأمنية الجارية في سوريا، شدّد عون على ضرورة ضبط أي ارتدادات محتملة على الوضع الداخلي في لبنان، لا سيما في ما يتعلق بأزمة النازحين السوريين.
بدوره، شدد رئيس الحكومة على أهمية إنجاز الاستحقاق الانتخابي الدستوري والديمقراطي بعد 9 سنوات، مؤكداً حيادية الحكومة وأجهزتها، ومعرباً عن ثقته في مهنية إدارة الانتخابات، ما يعزز مصداقيتها.
وأكّد سلام ضرورة "تسليم السلاح غير الشرعي"، تطبيقاً لوثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري، وعدم السماح لـ"حماس " أو أي جهة أخرى زعزعة الاستقرار الأمني والقومي، معتبراً أنّ سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار، مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.
عرض للتحضيرات الأمنية واللوجستية الجارية
وأيضاً، قدّم وزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجار، عرضاً عن التحضيرات الأمنية واللوجستية الجارية لإجراء الانتخابات، وجرى إعطاء التوجيهات اللازمة لضمان حسن سيرها، وفق القوانين والأنظمة المرعية، مع التشديد على حيادية الأجهزة الأمنية وعدم تدخلها في هذا الاستحقاق.
ودُعي إلى الاجتماع كل من مدعي عام التمييز، قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، كما حضره مدير عام رئاسة الجمهورية، وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع، والمستشار العسكري والأمني لرئيس الجمهورية.
وعرض قادة الأجهزة العسكرية والأمنية تقارير عن الأوضاع في مختلف المناطق اللبنانية، خصوصاً ما يتعلق بعمليات إطلاق الصواريخ من لبنان نحو الأراضي المحتلة، وأفادوا بتوقيف المشتبه بهم، وتم إصدار التوجيهات اللازمة لاستكمال الإجراءات القضائية بحقهم.
ويأتي اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في ظل ظروف أمنية وسياسية دقيقة يمر بها لبنان، أبرزها تصاعد التوتر على الحدود الجنوبية بسبب الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، والضغوط المتعلقة بأزمة النزوح السوري، واستعدادات البلاد لإجراء أول انتخابات بلدية منذ تسع سنوات.
