لجنة الدفاع عن حق العودة: تعليق تمويل "الأونروا" عقاب جماعي لـ7 ملايين لاجئ
بعد تعليق 12 دولة مانحة لتمويل وكالة "أونروا" في فلسطين المحتلة، رئيس اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة يقول إنّ هذا التعليق ضرب لقضية اللاجئين، ومحاولة لشطب حق العودة، وعقاب جماعي لـ7 ملايين لاجئ.
-
اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة: وقف تمويل "الأونروا" لشطب حق العودة عقاب جماعي لـ7 ملايين لاجئ"
رأى رئيس اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة، محمد عليان، أنّ تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" "ضربٌ لقضية اللاجئين ومحاولة لشطب حق العودة وعقاب جماعي لـ7 ملايين لاجئ".
واعتبر أنّ اللاجئين الفلسطينيين في كل أماكن وجودهم "يدافعون عن وجود الأونروا، لكونها الشاهد الحي الدولي على النكبة الفلسطينية".
وأكد في تصريحه لوكالة الأناضول التركية: "لم تصدر بعد أي نتائج تحقيق حول المزاعم الإسرائيلية بحق موظفي الوكالة، إلّا أنّ تلك الدول تلقفتها، وبشكل سريع علقت تمويلها".
وقبل يومين، أكّد رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات الأممية في بيان أنّ الأحداث المروّعة التي تتصاعد في قطاع غزّة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أدّت إلى تشريد مئات الآلاف من الأشخاص وجعلتهم على حافّة المجاعة.
وطالبوا في البيان الدول التي قطعت التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بإعادة النظر سريعاً في قرارها، مشيرين إلى أنّ عواقب هذا التعليق ستكون كارثية على قطاع غزة.
كذلك، قال مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، إنّ "المجاعة أصبحت أمراً لا مفر منه في قطاع غزّة، بعدما أوقفت بعض الدول تمويل وكالة "أونروا".
ومؤخراً، علّقت 12 دول رئيسية، مانحة لوكالة الأونروا، تمويلها مؤقتاً، بسبب مزاعم إسرائيلية تحدثت عن احتمال مشاركة موظفين بالوكالة في عملية "طوفان الأقصى" يوم السابع من أكتوبر 2023.
وفي أعقاب هذا الإجراء، أكّدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، أنّ الدول التي علّقت تمويلها للوكالة "تعاقب ملايين الفلسطينيين في توقيت حساس"، متهمةً إياها بـ"انتهاك التزاماتها المتعلقة باتفاقية منع الإبادة الجماعية".
