ليبيا: المجلس الأعلى يدعو إلى إصدار قوانين توافقية للانتخابات
المجلس الأعلى للدولة الليبي يدعو إلى إصدار قوانين توافقية من أجل إنجاح الانتخابات المقبلة وإنهاء المراحل الانتقالية في البلاد، ولجنة خريطة الطريق في ليبيا تعرض أمام الأمم المتحدة طبيعة عمل اللجنة ومهمّاتها.
-
ليبيا: المجلس الأعلى يدعو إلى إصدار قوانين توافقية للانتخابات
دعا المجلس الأعلى للدولة الليبي، اليوم الخميس، إلى إصدار قوانين توافقية من أجل إنجاح الانتخابات المقبلة، وإنهاء المراحل الانتقالية في البلاد.
وأفاد بيان صدر عن المجلس بـ"ضرورة تفعيل المسار الدستوري، وإصدار قوانين توافقية بين مجلسي الدولة والنواب، من أجل إنجاح الانتخابات المقبلة وإنهاء المراحل الانتقالية"، موضحاً أنه "ناقش آخر مستجدات العملية السياسية، وحالة الانسداد التي وصلت إليها البلاد"، من دون تفاصيل أكثر.
وفي سياق متصل، أصدرت لجنة خريطة الطريق في ليبيا، بياناً اليوم الخميس، بعد لقاء مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، في مقر ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس.
وقالت اللجنة، في بيان، إن لجنة خريطة الطريق التقت ستيفاني وليامز ورئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا زينينغا والوفد المرافق لهما، مشيرةً إلى أنهم عرضوا طبيعة عمل اللجنة ومهماتها.
وأضاف البيان أن "اللجنة أُحيطت علماً بلقاءات المستشارة ورئيس البعثة مع الأطراف الداخلية والدولية المتعددة"، لافتاً إلى أن وليامز وزينينغا أكدا "دعمهما الكامل لتوجه اللجنة بشأن إعداد خريطة طريق ترتكز على المسار الدستوري لإنهاء المراحل الانتقالية".
وفي وقت سابق من اليوم، قالت المستشارة الأممية الخاصة بليبيا، ستيفاني وليامز، إن الأمم المتحدة ستقف إلى جانب ليبيا لإنهاء المرحلة الانتقالية.
يأتي ذلك غداة مباحثات أجرتها وليامز مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، بشأن سبل تدعيم المساعي المقترحة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.
وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية في الـ24 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة، غير أن مفوضية الانتخابات أعلنت، قبل موعدها المقرر بيومين، تعذُّر إجرائها، واقترحت تأجيلها إلى الـ24 من كانون الثاني/يناير الجاري، بينما اقترح مجلس النواب إجراءها بعد 6 أشهر، وإطلاق حوار موسّع بين مختلف الأطراف في البلاد.
وجاء تعذُّر إجراء الانتخابات بسبب خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية، ولاسيما بشأن قانون الانتخاب ودَور القضاء في هذا الاستحقاق.
