أعربت الولايات المتحدة عن "استعدادها لرفع العقوبات المفروضة على إيران، في مقابل اتخاذ الأخيرة خطوات للتراجع عن إجراءاتها التي عزّزت بها برنامجها النووي".

وقال المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي، اليوم الأربعاء: "نحن، مثل شركائنا الأوروبيين، مقتنعون بأنه يمكننا تقديم تخفيف محدود للعقوبات مقابل اتخاذ إيران خطوات مهمة لكبح برنامجها النووي والحدّ منه".

وأضاف مالي، خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، أنه "يمكن، في الوقت نفسه، للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبيّ الاستمرار في استخدام العقوبات المتبقية والأدوات الأخرى المتاحة لنا، لممارسة الضغط واستهداف الإجراءات الخطيرة الأخرى لإيران".

• مواضيع متعلقة

عراقتشي من بيروت: سنبقى إلى جانب لبنان والمقاومة في وجه العدوان الإسرائيلي

4 تشرين اول

العميد فدوي للميادين: سنستهدف محطات الطاقة والغاز في "إسرائيل" في حال أخطأت

4 تشرين اول

وتابع: "ليس لدينا اتفاق مع إيران، واحتمال إتمامه هشّ للغاية، على أقل تقدير"، محذّراً من أنّه "إذا استمرّت إيران في طرح مطالب تتجاوز الاتفاق، فإنّ الولايات المتحدة ستستمرّ في رفضها ولن يكون هناك اتفاق".

وحول فرضية عدم تراجع إيران عن مطالبها والتزامها بصيغة الاتفاق الأخير، أوضح مالي: "نحن على استعداد تامّ لذلك، وسنعمل مع هذا الواقع إذا كان هذا هو اختيار إيران"، مؤكّداً أنّ "الحكومة الإيرانية الحالية ستظلّ تشكّل تهديداً للولايات المتحدة".

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي صرّح، في وقت سابق اليوم، أنّ الحكومة "عازمة على المضيّ قدماً على الرّغم من الظروف التي تحيط بنا، ولا نرى في هذه الظروف أي ّعائق لتقدمنا"، مؤكّداً أنّ "تهديدات الأعداء والعقوبات لا تعوقنا عن التقدّم".

وشدّد رئيسي على أنّ بلاده "لا ترهن حياة شعبها وتطوّرها بالمحادثات ولا بأيّ عامل"، موضحاً بأنّ "إيران تتابع مسألة رفع العقوبات من جهة، وتعمل بجدّ على إحباطها من جهة أخرى".

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم كذلك، فرض عقوباتٍ جديدة على إيران تضمّنت 10 أفراد، بينهم شخص يحمل الجنسية الروسية، و9 شركات بينها شركة روسية، بزعم المشاركة في تمويل "حرس الثورة" الإيراني.