معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا تدخل حيز التنفيذ
موسكو تعلن دخول اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع طهران حيز التنفيذ، ما يفتح مرحلة جديدة من التعاون العسكري والاقتصادي والسياسي، ويعكس التوافق على مواجهة العقوبات والتحديات الجيوسياسية.
-
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان خلال توقيع اتفاقية "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" بين البلدين 17 كانون الثاني/يناير 2025
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، دخول اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران حيز التنفيذ رسمياً، معتبرةً أنها تمثل "علامة فارقة مهمة" في تاريخ العلاقات بين البلدين.
وأضافت الخارجية الروسية في بيانها أنّ الاتفاقية تعكس "الخيار الاستراتيجي للقيادة السياسية العليا في روسيا وإيران لتعزيز العلاقات الودية وحسن الجوار الشاملة"، مؤكدة أنّها تلبّي المصالح الأساسية للشعبين.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان قد وقّعا المعاهدة في موسكو في 17 كانون الثاني/يناير الماضي، قبل أن يصادق عليها بوتين في نيسان/أبريل عبر توقيعه قانون التصديق عليها.
بنود الاتفاقية
تشمل الاتفاقية تعزيز التعاون في مختلف المجالات، ولا سيما في التجارة والاقتصاد والطاقة والدفاع. كما نصّت على الحفاظ على مستوى عالٍ من التنسيق الأمني.
وأكد الطرفان التزامهما بعدم تقديم أي دعم للمعتدي في حال تعرض أحدهما لعدوان، وعدم السماح باستخدام أراضيهما لدعم الحركات الانفصالية التي تهدد سلامة أراضيهما.
وفي الجانب الاقتصادي، شددت الاتفاقية على تطوير مشاريع مشتركة في مجال الطاقة النووية السلمية وبناء منشآت جديدة.
وتنص المعاهدة على مرور خط أنابيب الغاز من روسيا إلى إيران عبر أذربيجان، فيما تتفاوض الأطراف حالياً بشأن أساليب التسعير.
كذلك، ستقدم الدولتان المساعدة في منع الكوارث الطبيعية والكوارث من صنع الإنسان.
مواجهة العقوبات والتضليل الإعلامي
واتفق الجانبان على مواجهة العقوبات التي اعتبراها "غير قانونية دولياً"، والتعهد بعدم الانضمام إلى أي قيود أو تدابير قسرية أحادية الجانب ضد بعضهما بعضاً. كما نص الاتفاق على تعزيز التعاون الإعلامي لمواجهة حملات التضليل والدعاية السلبية.
إطار قانوني طويل الأمد
وترى موسكو وطهران أنّ هذه الاتفاقية تؤسس لشراكة طويلة الأمد وتتيح تنسيقاً أوثق في القضايا الإقليمية والدولية، بما يعكس توجهاً استراتيجياً لمواجهة التحديات المشتركة وترسيخ التعاون الشامل بين البلدين.
