طالبت المعارضة الموريتانية بإعادة الانتخابات العامة التي تجري في البلاد، فيما تتواصل عملية الإعلان عن نتائجها الجزئية وسط تضارب شديد في الأرقام المعلنة.

وطالبت أحزاب المعارضة بإعادة الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية في العاصمة نواكشوط، وفي مقاطعة بتلميت المجاورة للعاصمة، بسبب "عمليات تزوير شابت هذه المناطق"، كما قالت.

يأتي ذلك بعد اعتراف اللجنة المستقلة للانتخابات، أمس الأحد، بحدوث أخطاء خلال عملية الاقتراع، وإعلان أحزاب المعارضة الرئيسية تسجيلها "خروقات كبيرة من شأنها التأثير في مصداقية الانتخابات"، من بينها تأخر فتح مراكز اقتراع عديدة ورفض دخول ممثلين عن الأحزاب في بعض المراكز.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية للانتخابات، تقي الله الأدهم، إنّ ما حدث من تأخير في فتح مكاتب التصويت يوم الاقتراع "لا يؤثر في مسار العملية الانتخابية وشفافيتها".

• مواضيع متعلقة

موريتانيا: انتشال 25 جثماناً وإنقاذ أكثر من 100 مهاجر قبالة سواحل نواكشوط

26 تموز

ولد الغزواني رئيساً لموريتانيا للمرة الثانية

1 تموز

وتتواصل عملية فرز الأصوات في بعض مكاتب التصويت. وقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية حتى الساعات الأخيرة 52%، بناءً على عدد المكاتب التي تمّ فرزها حتى صباح أمس الأحد، بحسب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وجرت الانتخابات بمشاركة 25 حزباً، وهو مجموع الأحزاب السياسية المرخّصة في البلاد، في حين يبلغ مجموع الناخبين مليونين و700 ألف و448 ناخباً، وبلغت نسبة المشاركة 52%، بحسب اللجنة.

وعلى مستوى البرلمان، تتنافس 559 قائمة انتخابية على 176 مقعداً، في حين بلغ عدد اللوائح للانتخابات الجهوية 145، تتنافس على 13 مجلساً جهوياً، وعدد القوائم المترشحة للبلديات 1378، تتنافس على 238 مجلساً محلياً.

ويحتدم التنافس في العاصمة الموريتانية نواكشوط بين حزبي "الإنصاف" الحاكم و"التجمّع الوطني للإصلاح والتنمية".

ويتطلع الحزبان إلى الفوز بمنصب رئيس جهة نواكشوط، أي عمدة العاصمة، الذي يعد أهم منصب انتخابي على مستوى العاصمة.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني قد أصدر في آذار/مارس الماضي مرسوماً بحلّ البرلمان تمهيداً لإجراء الانتخابات.