واشنطن تمنح تايوان مساعدات عسكرية بموجب "برنامج مخصص للحكومات الأجنبية"
الإدارة الأميركية توافق على منح تايوان مساعدات عسكرية مباشرة بموجب "برنامج مخصص للحكومات الأجنبية"، زاعمةً أنّ هذه الحزمة "لا تعني أي اعتراف بسيادة تايوان".
-
حزمة المساعدات العسكرية لتايوان قيمتها 80 مليون دولار
وافقت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لتايوان بموجب "برنامج مخصص للحكومات الأجنبية".
وأبلغت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس، الثلاثاء الماضي، عن حزمة مساعدات عسكرية لتايوان بقيمة 80 مليون دولار، زاعمةً أنّ هذه الحزمة "لا تعني أي اعتراف بسيادة تايوان".
وتُعدُّ هذه الشحنة صغيرةً مقارنةً بصفقات السلاح الأخيرة التي قدّمتها الولايات المتحدة لتايوان، لكنها "الأولى بموجب برنامج التمويل العسكري الأجنبي" الذي يمنح الدول ذات السيادة قروضاً أو منحاً للتسلح.
وقال متحدث باسم الخارجية: "تماشياً مع قانون العلاقات مع تايوان وسياسة "صين واحدة" القائمة منذ فترة طويلة، والتي لم تتغير، توفّر الولايات المتحدة لتايوان المواد والخدمات الدفاعية اللازمة لتمكينها من الحفاظ على قدرة كافية للدفاع عن النفس".
وأضاف أنّ "الولايات المتحدة لديها مصلحة دائمة في السلام والاستقرار في مضيق تايوان، وهو أمر بالغ الأهمية للأمن والازدهار الإقليمي والعالمي".
وقبل أيام، طالبت وزارة الدفاع الصينية الولايات المتحدة الأميركية بـ"الكفّ عن تسليح تايوان"، بعدما وافقت وزارة الخارجية الأميركية على صفقة محتملة لبيع أنظمة بحث وتتبع متطورة للجزيرة.
وقبل نحو أسبوع، وافقت واشنطن على صفقة محتملة بقيمة 500 مليون دولار لبيع أنظمة بحث وتتبع بالأشعة تحت الحمراء لمقاتلات (أف-16)، إضافة إلى معدات أخرى لتايوان.
من جهتها، قالت الحكومة التايوانية إنّها ستنفق 94.3 مليار دولار تايواني (2.97 مليار دولار) أخرى العام المقبل لشراء أسلحة تشمل طائرات مقاتلة لتعزيز "دفاعاتها ضد الصين"، مشيرةً إلى أنّها ستحصل على دعم إضافي من نظام التتبع لمقاتلات "أف-16".
وأعلنت الولايات المتحدة، أواخر شهر تموز/يوليو الماضي، عن مساعدات عسكرية لتايوان، بلغت قيمتها نحو 340 مليون دولار، وشملت أنظمة مراقبة واستطلاع وذخيرة وقطع غيار ومعدات عسكريّة متنوّعة.
وكانت رئيسة تايوان، تساي إنغ ون، قد قالت إنّ إجمالي حجم الإنفاق المقترح للدفاع عام 2024 هو 606.8 مليارات دولار تايواني (19.5 مليار دولار أميركي) بزيادة 3.5% عن العام السابق.
ويُعدُّ ملف تايوان، التي تؤكد الصين أنّها جزء لا يتجزأ من أراضيها، أحد أسباب التوتر بين واشنطن وبكين. وفي حين تستمر الولايات المتحدة بدعمها الجزيرة، تؤكد الصين أنّها لن تقدّم أي تنازلات بشأنها.
