وزراء خارجية عرب: ندعم سيادة الصومال ونرفض اتفاق "أرض الصومال"
وزراء الخارجية العرب في المنتدى الاقتصادي والتعاون العربي الأخير في الدوحة، أكدوا تضامنهم ودعمهم الكامل لموقف جمهورية الصومال الفيدرالية بشأن سيادتها على أراضيها كافة، وقالوا إن المذكرة "تشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي".
-
وفد الحكومة الصومالية المشارك في المنتدى الاقتصادي والتعاون العربي الثالث مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان في الدوحة (وكالات)
أكد وزراء الخارجية العرب في المنتدى الاقتصادي والتعاون العربي الثالث الذي اختتم أعماله مؤخراً في الدوحة، تضامنهم ودعمهم الكامل لموقف جمهورية الصومال الفيدرالية بشأن سيادتها على أراضيها كافة.
وأيّد الوزراء موقف الصومال الذي يعدّ "مذكرة التفاهم" الموقعة في الأول من يناير 2024 بين إثيوبيا وإقليم "أرض الصومال" لاغية وباطلة وغير مقبولة.
كما أكد المجتمعون أن هذه المذكرة "تشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها".
وجاء في بيان المنتدى: "إننا نرفض هذه المذكرة وأي آثار قانونية أو سياسية أو تجارية أو عسكرية قد تنشأ عنها (...) نحث جميع الدول على إدانة ورفض هذه المذكرة".
كذلك، أعرب الوزراء عن قلقهم من أن تكون مذكرة التفاهم بين إثيوبيا و"أرض الصومال" محاولة للاستفادة من خلق واقع جيوسياسي جديد في خليج عدن قبالة الساحل الصومالي ومنطقة البحر الأحمر.
وأشاروا إلى أن مثل هذه الخطوة تشكّل "تهديداً للأمن القومي العربي والملاحة في تلك الممرات المائية الحيوية".
وكانت الحكومة الصومالية جدّدت تأكيدها أن "أرض الصومال" التي أعلنت استقلالها تظل جزءاً من أراضيها السيادية، وأن "أي دولة لا تعترف حالياً بأرض الصومال كدولة مستقلة".
وأكد الوزراء العرب مجدداً دعمهم جهود الحكومة الصومالية للحفاظ على سيادتها على الأرض والبحر والجو بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كذلك أيّدوا حق الصومال في الدفاع المشروع عن أراضيه على النحو المبين في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
