وزير الداخلية الفرنسي يلوّح بالاستقالة إذا خفّفت باريس موقفها تجاه الجزائر
في ظل توتر العلاقة بين باريس والجزائر وتزايد الضغوط من المعارضة الفرنسية لاتخاذ الحكومة إجراءات أكثر صرامة ضد المهاجرين غير النظاميين.. وزير الداخلية الفرنسي يلوّح بالاستقالة مقابل أي تساهل بهذا الشأن.
-
وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو
لوّح وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، بالاستقالة إذا خفّفت باريس موقفها من الجزائر، فيما يتعلق بملف ترحيل المهاجرين غير النظاميين، مؤكّداً أنه لن يقبل بأي تساهل في هذا الشأن.
وفي مقابلة له مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، نشرت أمس السبت، شدّد ريتايو على أنّ أمن الفرنسيين يمثل "أولوية قصوى"، مهدّداً بالانسحاب من منصبه في حال طُلب منه تقديم تنازلات سياسية تضعف موقف فرنسا في هذا الملف.
وأكّد وزير الداخلية الفرنسي أنه مستمر في أداء مهامه ما دام يعتقد أنه قادر على حماية أمن الفرنسيين، قائلاً: "لست هنا من أجل المنصب، ولكن لإنجاز مهمة".
وتأتي هذه التصريحات في ظل نقاشات محتدمة داخل الأوساط السياسية الفرنسية حول سياسات الهجرة والأمن، حيث تواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة من المعارضة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المهاجرين غير النظاميين.
ويُذكر أنّ التعاون الأمني بين الجزائر وفرنسا يشهد تراجعاً غير مسبوق، وفق ما أكّدت مديرة الأمن الداخلي الفرنسية، سيلين برتون، قبل أيام، في مقابلة لها مع القناة الإخبارية العمومية الفرنسية، "فرانس إنفو"، والتي وصفت العلاقة الأمنية بين البلدين بأنها "في أدنى مستوياتها".
وأكّدت برتون، أنّ الوضع الحالي "لا يحتمل"، من دون تقديم تفاصيل إضافية. فيما أنّ هذا التراجع ظهر في ظل أزمة دبلوماسية متصاعدة بين البلدين، بلغت ذروتها منذ شهر تموز/يوليو 2024.
وفي أواخر شباط/فبراير الماضي، هدّدت فرنسا بأنها ستُعيد النظر في اتفاق، يعود تاريخه إلى عقود، يجعل من السهل على المواطنين الجزائريين الانتقال إلى فرنسا، ما لم توافق الجزائر على استعادة من ترحّله منهم السلطات الفرنسية.
وتدهورت العلاقات المتوترة أصلاً بين البلدين، في أعقاب الهجوم الدامي، والذي وقع في مولوز، في شرقي فرنسا. ويواجه جزائري، يبلغ 37 عاماً، ويعيش في فرنسا، اتهامات في الهجوم.
