"إسرائيل أمام أشد أزماتها القانونية".. بدء إجراءات عزل المستشارة القضائية للحكومة
وزير القضاء الإسرائيلي يبدأ إجراءات إقالة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف مايارا، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض.
-
المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف مايارا (أرشيفية)
بدأ وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، مساء الأربعاء، إجراءات إقالة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف مايارا، من منصبها.
ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اتصل ليفين بسكرتير الحكومة، طالباً إجراء "تصويت عاجل" على إقالتها، وأرفق "ملفاً من الأدلة" يوضح، بحسب قوله، "سلوكها غير اللائق والتباينات الجوهرية بين مواقفها ومواقف الحكومة".
وفي تعليقها على الأمر، قالت "يديعوت أحرونوت" إنّ "إسرائيل تواجه واحدة من أشد الأزمات الحكومية والقانونية في تاريخها"، مشيرةً إلى أنّ "من الطبيعي أن تسيطر الحرب الصعبة، وما ينتج منها، من قتلى وجرحى، إضافة إلى الوضع الأمني المتوتر، على الاهتمام، شعبياً وإعلامياً، لكن محاولة إقالة المستشارة القانونية، التي تُعَدّ حارسة دولة القانون، تشكل زلزالاً سياسياً وتاريخياً".
"خطوة شبه مستحيلة"
ورأت الصحيفة أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير القضاء على وشك أن يكتشفا أن إقالة المستشارة القانونية خطوة شبه مستحيلة، لأنّه منذ "قيام إسرائيل"، نشأ واقع فريد من نوعه، بحيث يوجد لوزارة القضاء وزير يَرْئِس الوزارة رسمياً، لكن "تحت قيادته منصب أكثر أهمية، وهو المستشار القانوني للحكومة، الذي يُعَدّ مسؤولاً كبيراً، وهو ليس سياسياً".
ويهدف طلب ليفين إلى إزاحة المحظور، أو المانع الأخير، لكنّ "يديعوت أحرونوت" قالت إنّ "من الصعب تصور حالة توصي فيها اللجنة الحكومية بإقالة المستشارة القانونية، بحيث إن محكمة العدل العليا ستقف جدارَ دفاع حاسماً أمام أي محاولة لزعزعة سلطة حارس البوابة المركزية لسيادة القانون".
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ ما حسم قرار حجب الثقة عن المستشارة القانونية هو موقفها الأخير ضد قرار نتنياهو إقالة رئيس "الشاباك" الإسرائيلي، الأمر الذي عُدّ تمرّداً.
وأشارت إلى أنّه في الائتلاف الحكومي يوجد تأييد واسع لخطوة ليفين، بحيث قال وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرعي: "كل الاحترام لصديقي ليفين الذي التزم كلمته"، وتوجّه إلى المستشارة القانونية، قائلاً: "إلى البيت". وأضافت وزيرة المواصلات، ميري ريغيف: "حان الوقت لإقالة المستشارة القانونية للحكومة، ووضع حد لسلطة الموظفين".
المعارضة: الخطوة تهدف إلى تفكيك "المجتمع" الإسرائيلي
في الجهة الأخرى، أثارت هذه الخطوة معارضةً شديدة، بحيث قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إنها تهدف إلى "تفكيك المجتمع الإسرائيلي في وقت الحرب"، واصفاً مساعيه لإقالة المستشارة القانونية بأنها "إجرامية، وعنيفة، وغير دستورية".
وأكّد لابيد أنّه سيفعل كل ما يلزم لإحباطها.
أما رئيس حزب "المعسكر الوطني"، بني غانتس، فقال لنتنياهو: "توقف عن تقسيم الشعب، سنقاوم هذه الخطوة بكل الوسائل القانونية، بكل قوتنا".
وقالت مراسلة قناة "كان" الإسرائيلية، تمار ألوغ، إنّ المسؤولين في الجهاز القضائي "لم يُفاجَأوا بخطوة ليفين، لكنهم تفاجأوا بالتوقيت"، بحيث إنّ "التقديرات كانت أنه لن يتم بدء عملية إقالة المستشارة القانونية للحكومة في الوقت القريب".
وأضافت ألوغ أنّ "هذه العملية لا سابق لها. كانت هناك محاولة للإقالة قبل 40 عاماً، مع قضية الخط 300. لكن، منذ ذلك الوقت، تغير أسلوب انتخاب المستشار القانوني للحكومة، والأمور تغيرت. لذلك، فإن هذه العملية لا سابق لها، وقد تواجه عقباب قانونية كبيرة".
