"بوليتيكو": خلافات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية تقاسم أعباء الهجرة
انقسام أوروبي حول تنفيذ قانون الاتحاد الأوروبي الجديد المُنظّم للجوء والهجرة، وسط تحذيرات من تداعيات سياسية تهدد تماسك الاتحاد.
-
خلافات بين دول الاتحاد الأوروبي حول كيفية تقاسم عبء الهجرة (أ.ف.ب)
واجهت قواعد الهجرة الجديدة في الاتحاد الأوروبي اضطرابات مبكرة، مع انقسام واضح بين الدول الأعضاء حول كيفية تقاسم عبء استقبال المهاجرين وطالبي اللجوء، وفق تقرير لصحيفة "بوليتيكو" الأميركية.
واجتمع وزراء الهجرة والداخلية في لوكسمبورغ لبحث الجوانب الفنية لمقترح المفوضية الأوروبية بشأن ما يُعرف بمراكز العودة وصلاحيات الترحيل عبر الحدود، لكن الجدل السياسي حول من يتحمل القدر الأكبر من المسؤولية طغى على النقاشات.
وكان من المقرر أن تعلن المفوضية يوم الأربعاء عن الدول التي تواجه "ضغوطاً في الهجرة" والمساعدات التي ستتلقاها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي الجديد المُنظّم للجوء والهجرة، المتفق عليه عام 2023 والمقرر تطبيقه في حزيران/يونيو المقبل، إلا أنّ الإعلان تأجّل.
وبحسب القانون، ستُحدد المفوضية الدول الأكثر تضرراً من الهجرة، لتختار الحكومات الأوروبية بين استقبال المهاجرين منها أو تقديم دعم مالي ولوجستي بدلاً من ذلك.
إلا أنّ معظم الدول أبدت استعداداً أكبر للمساهمة بالأموال بدلاً من استقبال المهاجرين على أراضيها، ما قد يفعّل نظام "التعويضات" الذي يتيح معالجة طلبات لجوء بالنيابة عن الدول المتضررة من دون نقل الأشخاص فعلياً.
وتُعدّ إيطاليا واليونان من أبرز الدول المرشحة للاستفادة من هذا الدعم، غير أنّ سجلهما في معالجة قضايا اللجوء ظلّ ضعيفاً، إذ لم تنجزا سوى نسبة محدودة من الملفات وفقاً لقواعد دبلن.
وقال وزير الهجرة الدنماركي راسموس ستوكلوند، الذي يترأس الاجتماعات، إنّ الدول لم تتفق بعد على نظام للاعتراف الإلزامي بقرارات اللجوء الصادرة في دول أخرى من الاتحاد، مشيراً إلى أنّ الانقسامات لا تزال "عميقة للغاية".
فشل تطبيق الميثاق الأوروبي يهدد تماسك الاتحاد
من جهته، أكّد مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة ماغنوس برونر وجود "تعاون كبير" بين الدول الأعضاء، لكنه شدّد على أنّ "الوقت عامل حاسم"، في ظل دعوة قادة الاتحاد العام الماضي إلى "اتخاذ إجراءات حازمة" لتسريع عمليات الترحيل واقتراب الموعد النهائي لتنفيذ الميثاق في حزيران/يونيو المقبل.
وحذّر محللون من أنّ فشل تطبيق الميثاق سيحمّل الاتحاد الأوروبي تكاليف سياسية باهظة، إذ قال ألبرتو هورست نيدهاردت، المحلل في مركز السياسة الأوروبية، إنّ تجاهل الدول الأعضاء للقواعد المتفق عليها سيقوّض "مصداقية نظام اللجوء الأوروبي المشترك".
وأضاف أنّ "إعادة فرض ضوابط الحدود الداخلية وردود الفعل على الحدود الخارجية ستكون النتيجة المباشرة لذلك، وهو ما سيهدد تماسك الاتحاد ويفتح الباب أمام تصاعد اليمين المتطرف".
وأشار نيدهاردت إلى أنّ الوضع الحالي يختلف عن أزمة عام 2015، موضحاً أنّ "الحكومات الوطنية اليوم أكثر انشغالاً بمصالحها الذاتية من الالتزامات المشتركة".
