• 

أظهر تحليل جديد أجرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، ارتفاع أعداد البؤر الاستيطانية (لا يقصد بها المستوطنات) في الضفة الغربية المحتلة بسرعة في السنوات الأخيرة.

وأشار التحليل إلى وجود ما لا يقل عن 196 بؤرة استيطانية في مختلف أنحاء الضفة الغربية، قابلة للزيادة، وتم إنشاء 29 منها العام الماضي، وهو عدد أكبر من أي عام سابق.

واطلعت "بي بي سي" على وثائق تظهر أن منظمات ذات علاقات وثيقة بالحكومة الإسرائيلية قدمت الأموال والأراضي المستخدمة لإنشاء بؤر استيطانية غير قانونية جديدة.

وتوصلت تحليلاتها، إلى بناء ما يقرب نصف البؤر الإستيطانية، وما يعادل 89 بؤرة استيطانية، منذ عام 2019، رغم أنه لا يوجد أرقام رسمية إسرائيلية لعدد البؤر الاستيطانية.

وقالت الهيئة البريطانية إن "هناك أدلة قليلة على أن الحكومة الإسرائيلية تحاول منع النمو السريع في أعدادها"، على الرغم من أنها لا تتمتع بأي وضع قانوني.

ولفتت إلى أن هذه البؤر، التي تفتقر إلى أي موافقة تخطيطية إسرائيلية رسمية، قادرة على الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي بسرعة أكبر من المستوطنات.

وأكدت أن كلاً من هذه الممارسات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

واطّلعت "بي بي سي" على أدلة جديدة تظهر كيف قامت منظمتان تربطهما علاقات وثيقة بالحكومة الإسرائيلية بتوفير الأموال والأراضي المستخدمة لإنشاء بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وهي المنظمة الصهيونية العالمية، ومنظمة "أمانا".

ويقع على عاتق قسم الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية، مسؤولية إدارة مساحات واسعة من الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

وتموّل "الأموال العامة" الإسرائيلية قسم الاستيطان بالكامل، الذي يصف نفسه بأنه ذراع للحكومة الإسرائيلية. وتظهر العقود التي حللتها هيئة الإذاعة البريطانية، أن قسم إدارة الاستيطان خصص مراراً وتكراراً أراضٍ أقيمت عليها بؤر استيطانية.

كما كشفت الهيئة عن وثيقتين تظهران أن منظمة "أمانا" الاستيطانية أقرضت مئات الآلاف من الشواكل للمساعدة في إنشاء البؤر الاستيطانية.

وتأسست المنظمة في عام 1978 وعملت بشكل وثيق مع الحكومة الإسرائيلية لبناء المستوطنات في جميع أنحاء الضفة الغربية منذ ذلك الحين.

وفي هذا السياق، أظهرت وثائق، نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية، أنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي قامت بتسريع بناء المستوطنات شرقي القدس، إذ تمت الموافقة على أو المضي قدماً في أكثر من 20 مشروعاً يبلغ مجموعها آلاف الوحدات السكنية منذ بدء الحرب على قطاع غزّة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وذكرت الصحيفة في تقريرها أنّ الوزارات والمكاتب داخل الحكومة الإسرائيلية تقف وراء أكبر المشاريع وأكثرها إثارة للجدل، والتي ستنشئ آلاف الوحدات السكنية، وأحياناً بالاشتراك مع "الجماعات القومية" اليمينية التي لها تاريخ في محاولة طرد الفلسطينيين من منازلهم في أجزاء من المدينة.

وأعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في آذار/مارس الماضي، عزم الحكومة الإسرائيلية على مواصلة سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى إصدار أكثر من 18 ألف رخصة بناء هذا العام في الضفة الغربية المحتلة.

وهذا العام، صادقت سلطات الاحتلال على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة معظمها في مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق مدينة القدس المحتلة.

اقرأ أيضاً: "وول ستريت جورنال": سموتريش يحتل الضفة الغربية بهدوء