"رويترز": ترامب يمنع جلسات الإفراج بكفالة لتوسيع احتجاز المهاجرين
مذكّرة داخلية تكشف خطة إدارة ترامب لحرمان المهاجرين من جلسات الكفالة، ما قد يضاعف أعداد المحتجزين وسط تصعيد حملات الترحيل.
-
تجمّع مئات المتظاهرين في ساحة فولي خلال احتجاجات "أخرجوا من نيويورك! أوقفوا الترحيل" التي نظّمتها إدارة الهجرة والجمارك الأميركية في نيويورك، في 10حزيران/يونيو (أ ف ب)
أطلقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إجراء جديداً يهدف إلى إبقاء "المهاجرين غير الشرعيين" محتجزين عبر حرمانهم من جلسات الاستماع للإفراج بكفالة، وفقاً لما ورد في مُذكّرة داخلية اطلعت عليها وكالة "رويترز".
ويمثّل هذا التغيير تحوّلاً قانونياً كبيراً قد يؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في أعداد المحتجزين، في وقتٍ يتعهّد فيه ترامب بتنفيذ عمليات ترحيل جماعي.
تفاصيل المذكّرة الداخلية الجديدة
وتنصّ المذكّرة الصادرة عن هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) على تقييد عقد جلسات الاستماع التي تُستخدم للنظر في الإفراج بكفالة.
التوجيهات التي اطلعت عليها "رويترز" اعتبرت العديد من مواد قانون الهجرة "حظراً على الإفراج" بعد الاعتقال، ما يفتح الباب أمام رفع دعاوى قانونية ضد القرار.
التأثير المحتمل
ملايين المهاجرين الذين عبروا الحدود بشكلٍ غير قانوني ويطعنون في ترحيلهم، قد يفقدون حقّهم في جلسات الإفراج.
الصحيفة الأميركية "واشنطن بوست" كانت أول من كشف تفاصيل السياسة الجديدة، استناداً إلى مذكّرة صادرة بتاريخ 8 تموز/يوليو عن القائم بأعمال مدير "ICE" تود ليونز.
دعم من "الكونغرس" لزيادة الاحتجاز
ووافق "الكونغرس" الأميركي هذا الشهر على موازنة تشمل تمويلاً يسمح باحتجاز أكثر من 100 ألف شخص. هذه الزيادة تُمثّل ضعف الرقم القياسي السابق البالغ 58 ألف محتجز المسجّل في أواخر حزيران/يونيو.
وبرّر ترامب هذه السياسة بـ"ضرورة وقف موجة الهجرة غير الشرعية" التي ارتفعت في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن.
وتهدف الخطة إلى تضييق خيارات المهاجرين القانونية ومنع إطلاق سراحهم أثناء فحص قضاياهم.
انتقادات من مسؤولين سابقين
وقال توم جاويتز، وهو مسؤول سابق في وزارة الأمن الداخلي في إدارة بايدن، إنّ السياسة الجديدة: تخالف معايير الاحتجاز القانونية المعمول بها لعقود، وتمثّل "تحوّلاً جذرياً" من المرجّح أن يؤدي إلى زيادة واسعة في عدد المحتجزين.
وشجّعت المذكّرة المدّعين العامّين في دائرة الهجرة على تقديم مرافعات بديلة لإبقاء المحتجزين قيد الاعتقال خلال محاكماتهم. وتعتبر هذه الخطوة تحرّكاً منهجياً لتضييق فرص الإفراج حتى في الحالات التي تسمح بها الأنظمة الحالية.
وأعلنت إدارة ترامب في أواخر آذار/مارس الماضي، تجميد معالجة بعض طلبات الإقامة الدائمة (المعروفة بتعديل الوضع القانوني) بصورة مؤقتة، في خطوة قد تؤثّر في آلاف الأشخاص الذين دخلوا إلى الولايات المتحدة الأميركية كلاجئين أو طالبي لجوء.
ورأت مجلة "نيوزويك" الأميركية، أنّ هذا التجميد قد يطيل فترات الانتظار لآلاف المتقدّمين للحصول على الإقامة الدائمة، في وقت تقوم إدارة ترامب بتفكيك العديد من المسارات القانونية التي دخل من خلالها هؤلاء إلى الولايات المتحدة.
