• 

أعلن ما يسمّى "مجلس سوريا الديمقراطية" التابع لـ "الإدارة الذاتية" في شمال شرق سوريا، مقاطعته الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها من قِبَل الحكومة السورية، داعياً إلى "عدم المشاركة فيها".

يأتي رفض "الإدارة الذاتية" لـ"قسد" المشاركة في الانتخابات بعد إعلانها تأجيل الانتخابات البلدية في مناطق سيطرتها شمال سوريا، والتي كان من المقرر إجراؤها في 11 حزيران/يونيو الفائت، وذلك نتيجة التهديدات التركية، وضغوط أميركية، بحسب ما نقل حينها.

ولا تكتفي "الإدارة الذاتية" برفض المشاركة في الانتخابات منذ سيطرتها على المنطقة عام 2013، بل إنها تحاول في كل مرة منع الأهالي في مناطق سيطرتها من التوجه إلى مناطق السيطرة الحكومية للمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم.

وفي هذه الدورة شهدت محافظة الحسكة إقبالاً كبيراً على الترشح للانتخابات حيث تقدم 400 مرشح، من مختلف المكونات الاجتماعية والدينية والعرقية من أبناء المحافظة، بطلبات ترشح لعضوية مجلس الشعب عن محافظتهم، التي يبلغ عدد المقاعد المخصصة لها 14 مقعداً.

ودعا بيان "قسد" " القوى الوطنية والديمقراطية السورية كافة إلى توحيد الجهود لبناء جبهة وطنية عريضة، قادرة على تمثيل تطلعات الشعب السوري والدفاع عن حقوقه المشروعة"، مؤكداً استعداده التام "للمشاركة في أي مبادرات جادة تهدف إلى تحقيق انتقال سياسي حقيقي، يُفضي إلى نظام حُكم ديمقراطي يمثل أطياف الشعب السوري كافة" بحسب نص البيان. 

يُشار إلى أنّ كلاً من مدينتي الحسكة والقامشلي وريفيهما تشهد نشاطاً انتخابياً ملحوظاً للمرشحين لانتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، مع انتشار الخيم الانتخابية بصورة ملحوظة.

وشهدت هذه الدورة لانتخابات مجلس الشعب ترشّح أعداد كبيرة من المرشحين في محافظة الحسكة، الذين يُمثلون مختلف الشرائح الاجتماعية في المحافظة، من عشائر وسريان وآشوريين وأكراد وأرمن، أكثر من نصفهم من مرشحي حزب البعث، ضمن سعيهم للوصول إلى مقاعد البرلمان.

ويبلغ عدد مقاعد مجلس الشعب السوري 250 مقعداً، يتنافس من أجل الوصول إليها 8953 مرشحاً، بينهم 1317 سيدة. ويُعَدّ مجلس الشعب، في سوريا، الهيئة التي تتولى السلطة التشريعية في البلاد منذ عام 1971.

وكانت آخر انتخابات تشريعية في سوريا جرت في الـ19 من حزيران/يونيو 2020.