"نيويورك تايمز": اليابان تحل كنيسة "التوحيد" بعد اغتيال شينزو آبي
محكمة يابانية تصدر أمراً بحل كنيسة "التوحيد" بعد التدقيق في أعقاب اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، وبعد اتهامات للكنيسة بأنها انتهكت القوانين المُنظِّمة للأنشطة الدينية.
-
المقر الرئيسي في العاصمة اليابانية طوكيو لاتحاد الأسرة من أجل السلام العالمي والتوحيد، والمعروف باسم كنيسة "التوحيد"
أمرت محكمة في طوكيو، بحل الفرع الياباني لكنيسة التوحيد، بعد 3 سنوات من خضوعه للتدقيق في أعقاب اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
وأكدت الصحيفة أنّ الحُكم كان متوقعاً، وإن "كان استثنائيًا في شدته"، مشيرةً إلى أنّ المحكمة وافقت على طلبٍ حكوميٍّ بسحب الصفة القانونية للكنيسة، مُعتبرةً أنها "انتهكت القوانين المُنظِّمة للأنشطة الدينية".
وذكّرت الصحيفة أنّ إطلاق النار على آبي، من قِبل من وصفته أنّه "رجل يحمل ضغينة ضد الكنيسة"، أدى إلى الكشف عن أن "الجماعة الدينية المتطرفة دفعت أعضاءها إلى صعوبات مالية لتمويل تبرعاتها للسياسيين المحافظين".
وكانت وزارة التعليم، المُشرفة على الجماعات الدينية، قد طلبت في أكتوبر 2023 حلّ الكنيسة بعد ثبوت إجبارها أعضاءها على التبرع وشراء مُقتنيات دينية، وفق "نيويورك تايمز".
يُذكر أنّ الوزارة جمعت شهادات نحو 1550 عضواً سابقاً قالوا إنهم تكبدهم خسائر مالية بلغت 20.4 مليار ين ياباني، أي ما يعادل 140 مليون دولار أميركي.
وتأسست الكنيسة، المعروفة بحفلات الزفاف الجماعية، في كوريا الجنوبية على يد، القس سون ميونغ مون، الذي توفي عام 2012. ولها فروع في عشرات الدول.
وأوضحت الصحيفة أنّ الاهتمام انصبّ على كنيسة "التوحيد" منذ مقتل آبي، الذي قُتل بالرصاص في أحد الشوارع أثناء إلقائه خطاباً انتخابياً. وزعم المشتبه به أن الكنيسة أفلست عائلته بإجبار والدته، وهي عضوة فيها، على التنازل عن مدخرات حياتها.
واعترف تيتسويا ياماغامي، الذي أُلقي القبض عليه في موقع الحادث، بمسؤوليته عن حادثة إطلاق النار إلا أنه لا يزال ينتظر المحاكمة، بعد الاغتيال، اتضح أن ياماغامي ألقى باللوم على آبي، الذي اعتبره "داعماً للكنيسة".
وأكدت "نيويورك تايمز" أنّ ذلك أثار الكشف عن حملة شرسة من جانب المشرعين المحافظين، الذين "يسعون إلى إبعاد أنفسهم عن الكنيسة، التي كانت مانحاً سياسياً رئيسياً".
وأضاقت أنّه "في عملية تدقيق داخلي، وجد الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم أن نحو 180 من نوابه المنتخبين، أي ما يقرب من نصف إجمالي أعضائه في البرلمان الياباني، إما قبلوا تبرعات أو حضروا فعاليات أقامتها الكنيسة والمنظمات ذات الصلة".
وعلى الرغم من ذلك، نفت قيادة الحزب أي صلة تنظيمية بالجماعة الدينية، بحسب "نيويورك تايمز".
