"هآرتس": لماذا تخشى "إسرائيل" دخول صحافيين أجانب إلى قطاع غزة؟
لماذا تخشى "إسرائيل" دخول صحافيين أجانب إلى قطاع غزة؟ وأي رعب يشكله نقل الصورة بشفافية من أرض غزة؟
-
صحافيون غربيون يلتقطون صورهم عند حدود قطاع غزة بسبب منع "الجيش" الإسرائيلي لهم من الدخول المستقل (إعلام إسرائيلي)
تساءلت صحيفة "هآرتس"، الإسرائيلية، عن السبب الحقيقي خلف منع "الجيش" الإسرائيلي دخول الإعلاميين المستقلين إلى قطاع غزة، بعد 11 شهراً على بدء الحرب.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية، في افتتاحيتها، "إن المنع الجارف لدخول الصحافيين الأجانب من دون مرافقة من الجيش الإسرائيلي يضر بشكل كبير في حق الجمهور في إسرائيل والعالم في معرفة ما يحدث في قطاع غزة".
وأضافت أنّه "عندما تمنع إسرائيل الصحافيين الأجانب من تغطية ما يحدث في غزة، علينا أن نتساءل: ما الذي لديها لتخفيه؟ لماذا تخرج رابحة من عدم السماح للصحافيين بالدخول إلى هناك؟".
كما شدّدت على أنه "يجب ألا نقبل الوضع الذي يملي فيه الجيش طريقة التغطية على الصحافيين، بل يجب على إسرائيل أن تسمح للصحافيين بدخول القطاع حتى يتمكن الجميع من فهم ما يحدث هناك بشكل أفضل، وحتى يتسنى تبديد ضباب الحرب ولو قليلاً".
#الميادين ترصد اللحظات الأولى لقصف صاروخ استطلاع للجهة الجنوبية للبوابة الرئيسة لمجمع ناصر في مدينة #خان_يونس، في جوار خيام الصحافيين، أدى إلى إصابة عدد من المدنيين، بينهم صحافيون.#غزة #فلسطين #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/uQBdviJT8l
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) August 26, 2024
يُشار إلى أنّ "الجيش" الإسرائيلي يفرض، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تعتيماً إعلامياً كبيراً، على مجريات الحرب، ويضع بند الرقابة العسكرية على التغطية الإعلامية.
ويعمد "الجيش" الإسرائيلي، في الوقت عينه، إلى استهداف الإعلاميين الفلسطينيين الذين يعملون داخل القطاع في محاولة مستمرة لحصر رواية الحرب بما يصرح به المتحدث الرسمي باسمه، دون السماح بخروج رواية أخرى، واقعية، ومن الأرض في القطاع.
وفي السياق، أكّد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في الـ20 من شهر آب/أغسطس الفائت، ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 170 منذ بدء الحرب. كما أفاد بيان لنادي الأسير الفلسطيني، في أواخر تموز/يوليوم الفائت، بأنّ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحافيين، بعد الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بلغ 91 صحافياً، منهم 6 نساء، ويُبقي الاحتلال، بحسب البيان، 53 صحافياً رهن الاعتقال، بينهم 17 تحت عنوان الاعتقال الإداري.
