تتجدد أزمة الحليب في تونس بين الفترة والأخرى في ظلّ فشل الأطراف المتدخلة، من أصحاب مصانع الحليب ومراكز تجميع الحليب ومربي الأبقار والوزارت المعنية والمتمثلة في وزارة الفلاحة ووزارة التجارة، لإيجاد حلول فعلية للقطاع.

ومع تجدد الأزمة يعود الاضطراب في تزويد الأسواق بمادة الحليب ويصبح الأمر عسيراً بالنسبة للمواطن لاقتناء علبة الحليب نتيجة الغياب شبه الكلي لهذه المادة الحيوية.

انطلقت أزمة نقص الحليب من السوق التونسية منذ أكثر من سنتين وإلى اليوم بقي هذا الاشكال عالقا رغم أن الاتحاد التونسي للفلاحة والصّيد البحري امضى اتفاقية مع الوزارات المعنيّة منذ شهر أفريل 2019.

وفي تصريح خص به "الميادين نت"، لوّح منور الصغيري مدير وحدة الانتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، بإمكانية عودة أزمة الحليب مع بداية سنة 2020 وخاصة خلال شهري جانفي وفيفري، مشيراً إلى أن أزمة الألبان في تونس أصبحت أزمة هيكلية.

ارتفاع كلفة الانتاج سبب الأزمة

ارتفاع كلفة الإنتاج وعدم دعم الدولة للمربين ونقص الإرشاد الفلاحي وعدم تأقلم سلالات الأبقار التي تمّ استيرادها من الخارج مع مناخ البلاد، أبرز العوامل التي أدت إلى تضرر منظومة الحليب والألبان في تونس منذ سنة 2017.

يقول في هذا السياق منور الصغيري إن منظومة الألبان في تونس مبنية على الانتاج وعلى المربين وهم أغلبهم من صغار الفلاحين الذين تضرروا بسبب الارتفاع المشط في كلفة الانتاج منذ سنة 2017، ما دفع بعدد كبير منهم إلى بيع قطيع الأبقار دون أن يتمّ التجديد.

ووفق مدير وحدة الانتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، فقد تراجع انتاج الحليب في تونس بـ15% بالمقارنة مع سنة 2016، وخسرت تونس خلال السنوات الثلاث الأخيرة 50 ألف بقرة منتجة سواء تمّ ذبحها أو تمّ تهريبها إلى القطر الجزائري (يتمّ بيعها بأثمان باهضة).

عدم تفعيل الاتفاقية سيجدد الأزمة

أفاد منور الصغيري أن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري كان قد أمضى بتاريخ 24 نيسان/ أبريل 2019 اتفاقية مع الحكومة التونسية تتضمن نقطتين هاميتين، وتتمثلان أولاً في اعتماد ديناميكية الأسعار بحيث يقع في كل فترة تحيين لاسعار الحليب سوى على مستوى الانتاج أو التجميع أو التصنيع، وثانياً أن الدولة تخصص كل سنة 15 مليار لتجديد قطيع الأبقار لمساعدة الفلاحين.

وأشار الصغيري إلى أن هذه الاتفاقية لم يتمّ تفعيلها إلى اليوم وهو ما ينبئ في نظره بامكانية أن تشهد تونس مع بداية سنة 2020 أزمة لمادة الحليب

كما أوضح أن الإنتاج اليوم "غير قادر على تغطية حاجيات البلاد"، مشيراً إلى أنه "لا سبيل لتوريد الحليب من الخارج لأن الشعب التونسي يستهلك الحليب المحلي". .

وأضاف أيضاً، أن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يطرح على الحكومة ضرورة أن يوجه الدعم آلياً لجهاز الانتاج بدل الاستهلاك وذلك قصد توفير الموارد العلفية.  

وتجدر الاشارة إلى أن جمعية منظومة الألبان دعت في الفترة الأخيرة إلى ضرورة ترشيد استهلاك الحليب إلى حين تفعيل القرارات الوزارية والمتمثلة خاصة في جلب الأبقار الحلوب ودعم الفلاح.