صادق مجلس النواب المصري بأغلبيته بعد موافقة 450 عضواً، وامتناع نائب ورفض 3 نواب التصويت، على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رقم 555، القاضي بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وينصّ القرار الذي يمتد على 3 أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح 27 تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2019، على اتخاذ القوات المسلحة وهيئة الشرطة، ما يلزم، لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

كما يكلّف القرار المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، ويُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون المشار إليه.

وكانت حكومة السيسي قد أعلنت في 10 نيسان/ أبريل 2017، حالة الطوارئ 3 أشهر لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، ووافق البرلمان ‎عليها رداً على هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، آنذاك، وأوقعا 45 قتيلاً على الأقل، وتبناهما تنظيم داعش، وأعادت تمديده 8 مرات أخرى.

وأُقرّت حالة الطوارئ للمرة الأولى في عهد الرئيس السيسي في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2014، لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء.