احتجزت الشرطة في موريتانيا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعد استجوابه وردّه على أسئلة تضمّنها تحقيق لجنة برلمانية، كلّفت التحقيق في قضايا فساد خلال فترة حكمه التي انتهت العام الماضي.

وكالة "سبوتنيك" نقلت عن مصدر في هيئة دفاع عن ولد عبد العزيز أن احتجازه "خارج القانون"، وأضاف أن الشرطة رفضت الإفراج عنه، كما رفضت السماح لمحاميه بحضور التحقيق، فيما وصفت مجموعة من السياسيين المقربين من الرئيس الموريتاني السابق الأمر بـ"الاختطاف".

#Crimes_économiques: L'#ex_président_mauritanien #Aziz interrogé par la police.
#Mohamed_Ould_Abdel_Aziz a été entendu lundi par la police (#DGSN), pour répondre à de "#mauvaise_gouvernance et de #détournements de #biens_publics". https://t.co/HcPuY3yCbn

— Afrique l'Adulte (@lafriqueadulte) August 17, 2020

وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية استدعت ولد عبد العزيز مساء أمس الإثنين، وبدأت استجوابه حول شبهات فساد تضمنها تقرير لجنة برلمانية كُلفت بالتحقيق في فترة حكمه.

• مواضيع متعلقة

موريتانيا: انتشال 25 جثماناً وإنقاذ أكثر من 100 مهاجر قبالة سواحل نواكشوط

26 تموز

ولد الغزواني رئيساً لموريتانيا للمرة الثانية

1 تموز

وهذه أول مرة يتم فيها استجواب رئيس سابق في موريتانيا.

يذكر أن رئيس موريتانيا السابق مثل أمام البرلمان الشهر الماضي لتقديم شهادته حولَ منح جزيرةٍ موريتانيةٍ هدية لأمير قطر السابق.

وحسب مصادر موريتانية، فإن بحوزة لجنة التحقيق البرلمانية "وثيقة سرية" تتضمن رسالة وجهها السفير القطري بنواكشوط محمد بن كردي طالب المري، يوم 12 كانون الثاني/يناير 2012، إلى وزارة الخارجية القطرية تفيد بأن ولد عبد العزيز "قرر منح إحدى الجزر الجميلة الواقعة في محاذاة شاطئ المحيط الأطلسي قرب حوض آرغين السياحي".

وشكل البرلمان الموريتاني لجنة قبل نحو 6 أشهر للتحقيق في ملفات فساد خلال سنوات حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وخلصت اللجنة إلى "فساد كبير" أحاله البرلمان إلى القضاء أواخر شهر تموز/يوليو الماضي.

وحكم محمد ولد عبد العزيز (63 عاماً) موريتانيا 11 عاماً، بعد أن وصل إلى الحكم إثر انقلاب عسكري في 6 آب/ أغسطس 2008، قبل أن ينتخب لاحقاً لمأموريتين رئاسيتين، وسلّم السلطة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قبل عام، وتحديداً مطلع آب/أغسطس 2019.