• 

أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، أنه في 24 آب/أغسطس، ستعقد الجولة الثالثة للجنة الدستورية في جنيف وسط خطوات احترازية من مخاطر كوفيد 19.

وأضاف أن اللجنة تجتمع بناء على اتفاق بين الطرفين، وهو الأول بينهما، لوضع الأسس الدستورية بناء على احترام ميثاق الأمم المتحدة ووحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وعلى أساس تمثيل النساء بنسبة 30%، مشيراً إلى أن "الأمم المتحدة ستشرف على الانتخابات، وسيتم تطبيق القرار 2254 وإصلاح الدستور". ​

واعتبر بيدرسون أن ذلك "يمهد لعقد اجتماعي، وسط انقسام حاد وغياب الثقة بين الأطراف"، مؤكداً أنه عمل "من أجل تحقيق أوسع تمثيل في اللجنة".

وشجع الجميع على القدوم إلى جنيف بدون شروط مسبقة في جو عملي، لافتاً إلى أن الوقت "لا يسمح بالتباطؤ بالنسبة إلى ملايين السوريين الذين يعانون، يجب أن يشعر السوريون بأمل يلوح في الأفق".

وأشار بيدرسون إلى أن "القلق على السوريين من كورونا يزداد بعد ارتفاع العدد في الأسابيع الماضية"، منوهاً إلى أن "الأرقام الحقيقية أكبر بكثير مما كشف بسبب غياب الأدوات اللازمة للفحص".

ولفت إلى أن "الموارد اللازمة ضعيفة، ولا بد من تقديم يد المساعدة للشعب السوري الذي يعاني متاعب اقتصادية وصحية كبيرة". 

وأكد المبعوث الأممي إلى سوريا أن "الهدوء في الشمال الغربي المعلن بين تركيا وروسيا مستمر إلى حد كبير"، إلا أنه أوضح أن "حوادث تقع من نوع الهجمات التي تشنها جماعات إرهابية ضد دوريات روسية في منطقة إدلب"، حاثاً تركيا وروسيا على "ضبط الأوضاع، ومنع أي أعمال تشنها المجموعات الإرهابية". 

ونوه إلى أن "هجمات داعش مستمرة لا سيما في تل أبيض ونواحيها"، مشيراً إلى أن "هناك تظاهرات في دير الزور ضد قتل زعماء القبائل دون ذكر هوية القاتل. كذلك الهجوم الأميركي الأخير في دير الزور، الذي أدى إلى مصرع جندي سوري، وسرد الرواية الأميركية المعلنة كردّ على الإتهامات السورية".

كما قال بيدرسون إنه "في الجنوب الغربي هناك توتر بعضه أدى إلى وقوع ضحايا"، مذكراً بالاعتداء الإسرائيلي على أطراف دمشق مؤخراً.

وأوضح أن سيادة سوريا "موضع انتهاك، وهذا يدفع إلى تعزيز التوافق في اللجنة الدستورية من أجل تضييق نقاط الخلاف"، معتبراً أن الدول النافذة "تستطيع لعب دور إيجابي في تجاوز العقبات مثل الإفراج عن المعتقلين، وتسهيل عودة المهجرين، وعقد إنتخابات حرة ونزيهة، وإعادة سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها".

وختم كلامه بأن الدبلوماسية "تستطيع حل قضايا مثل العقوبات المفروضة".

من جهتها، مندوبة الولايات المتحدة، كيلي كرافت، انتقدت أعضاء مجلس الأمن الذين رفضوا تجديد العقوبات على إيران. وقالت إن "إيران تواصل التدخل في سوريا ونقل السلاح". 

وطلبت كرافت من اللجنة الدستورية ولوج الإصلاحات الدستورية مباشرة، ومواصلة الاجتماعات بسرعة بدلاً من الاجتماعات المتباعدة.

وركزت على أهمية عقد انتخابات برعاية الأمم المتحدة بعد اعتماد الدستور الجديد، مشددة على أن  "المهم فرض وقف النار على مستوى البلاد".

ودعت كرافت الدولة السورية وحلفاءها إلى وقف "التدمير والقتل"، على حد تعبيرها، ورأت أن خطر كورونا يبقى عالياً بالنسبة للسجناء، مطالبة الإفراج عنهم فوراً.

وهددت بعدم رفع العقوبات والضغوط حتى تحقيق الإصلاحات المطلوبة وتطبيق القرار 2254 بنقل الحكم إلى من "يخدمون الشعب السوري"، حسب قولها. 

بدوره، مندوب روسيا فاسيلي نيبينزيا، هاجم الإحتلالات للأراضي السورية.

وقال إن روسيا "ستواصل تقديم الدعم للمبعوث الدولي في إطار أستانة"، مؤكداً "دعم الحوار الوطني والمحافظة على وحدة واستقلال سوريا وسيادتها".

ودان نيبينزيا، هجمات الإرهابيين ضد الدوريات الروسية في إدلب، بما في ذلك الهجمات التي شنت على قافلة مساعدات روسية متجه إلى دير الزور، معتبراً أن الغزو الأميركي للشمال الشرقي "يفاقم الأوضاع ويؤدي إلى توتر في تلك المناطق".

وانتقد العقد الذي وقعته المجموعات الكردية مع شركات أميركية للتنقيب "غير الشرعي" عن النفط في سوريا. وسأل كيف تنسجم تلك العقود مع ميثاق الأمم المتحدة. 

وسأل المندوب الروسي عن نوع وقف النار الذي يسمح لقوات الإحتلال الأميركية بمهاجمة الجيش السوري، داعياً إلى وقف سريع لإحتلال أراض سورية، وإعادتها إلى سلطة الدولة.