تركيا تعلن انسحابها من "اتفاقية اسطنبول" الأوروبية
بعد مرور 10سنوات على توقيع "اتفاقية اسطنبول" المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة، تركيا تعلن رسمياً انسحابها منها.
-
تظاهرة احتجاجاً على العنف ضد المرأة في تركيا (أرشيف)
أعلنت تركيا اليوم السبت انسحابها من "اتفاقية اسطنبول" الأوروبية، المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة، وفق ما ذكرت "وكالة أنباء الاناضول" التركية.
ونشرت الجريدة الرسمية التركية مرسوماً موقعاً من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بقرار الانسحاب من الاتفاقية.
وتمّ نشر البيان مرسوم رئاسي حمل الرقم (9) ونشر في الجريدة الرسمية، وتمّ الإعلان فيه الانسحاب من الاتفاقية المذكورة، بموجب المادة الثالثة منه.
وأوضح المرسوم أن "الجمهورية التركية قررت من جانبها الانسحاب من اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة، والعنف الأسري، ومكافحتهما، والتي وقعت في 11 أيار/مايو 2011، وتمّت المصادقة عليها في 10 شباط/فبراير 2012 بقرار من مجلس الوزراء".
يأتي ذلك، بعد مناقشات مطوّلة في الساحة التركية، بشأن الاتفاقية التي يرى مراقبون أنها "تهدد بنية العائلة والمجتمع، ولا تنصف المرأة في البلاد"، مع ارتفاع معدلات العنف الأسري.
ومنذ سنوات، كانت هناك أصوات من قبل حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في البلاد ومعه حليفه "حزب الحركة القومية" بأن "اتفاقية إسطنبول" تشجّع على العنف، من خلال "تقويض الهيكل الأسري".
في المقابل، علت أصوات معارضة، واعتبرت أن الاتفاقية، وعلى الرغم من التوقيع عليها، إلا أن البلاد لم تشهد تطبيقاً صارماً لبنودها.
وكان الرئيس التركي قال في تصريحات له سابقة إن حزب "العدالة والتنمية" هو أكثر حزب في تركيا يضم نساء بين أعضائه، مضيفاً أن "حكومات الحزب بذلت جهوداً حثيثة لتمكين المرأة من الوصول إلى المستوى الذي تستحقه في كافة مجالات الحياة وليس السياسة فقط".
هذا، وتتناول أبرز بنود الاتفاقية: العنف بكل أشكاله، كالزواج القسري والعنف الجنسي والإجهاض والتعقيم القسري، إضافة لتشويه الأعضاء التناسلية، والاغتصاب والعنف النفسي، والإساءة بكل أشكالها والعنف الجسدي. كما تستند إلى التمييز والعنف على أساس الجنس.
ووقعّت على الاتفاقية 45 دولة، من بينها دول المجلس الأوروبي، بينما امتنعت عن التوقيع كل من روسيا وأذربيجان، وصدّقت الدول الموقعة عليها باستثناء 13 دولة.
والجدير بالذكر، أن الأعوام الأخيرة شهدت تصاعداً في معدلات الجريمة في تركيا، وأثارت الانتباه زيادة الجرائم ضد النساء، وأخرى ذات الطابع الاجتماعي، مثل الخطف والاغتصاب والتحرش والنصب.
